عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطها في معركة مكافحة وباء “كورونا” المستجد، معلنة دعمها لجهود الدولة والتنسيق مع المجتمع المدني لإنجاح هذه الجهود الإنسانية، وتثمينها لمبادرة إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة الفيروس. ودعت المنظمة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاطعات والمحاكم والشركات والمقاولات في القطاع الخاص والسجون إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والعاملات والمرتفقين والزبناء. وأكدت الهيئة النقابية على ضرورة “توفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف اللازمة بكميات كافية للعاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل والقيام بحملة التعقيم والتطهير الموسعة، في المكاتب الإدارية والفضاءات الخاصة بالعاملين، والمطاعم والمخازن وقاعات الندوات والاجتماعات ودورات المياه ومآرب السيارات باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا، وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بالحضور اليومي لأطباء وممرضي الشغل في أماكن العمل من أجل التوعية الصحية والمراقبة والرصد”. من جهة أخرى، دعا المصدر ذاته الحكومة إلى “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي ستعاني من التداعيات الاقتصادية لفيروس كرونا للحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة عوامل إفلاس المقاولات ومراقبة صارمة للأسعار وتقديم الدعم للفقراء”. كما دعا إلى “توفير الرعاية الصحية الوقائية الاستثنائية للأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ، باعتبارهم يتعاملون مع المرضى والمصابين المحتملين، وخلق تعويضات خاصة لفرق المداومة، وإعمال توصيات المنظمة العالمية للصحة للوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية المأمونة لحالات الإصابة المحتملة او المؤكدة بقيروس كورونا المستجد، وتوفير الأقنعة الطبية المانعة لاستنشاق والقفازات والنظارات لضمان الحماية الشخصية ونقل الفيروس لأشخاص آخرين في المستشفى والقيام بإجراءات التنظيف والتطهير باستمرار، على النحو السليم”. وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج والطلبة، طالبت النقابة الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالاهتمام بهم في هذه الفترة الحرجة التي تجتازها كل بلدان العالم وتوجيه السفارات والقنصليات إلى الاهتمام بأوضاعهم في المهجر وتقديم المساعدات المطلوبة لهم.