يعتزم ممرضو وتقنيو الصحة بمختلف ربوع المملكة تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، بخوضهم إضرابا وطنيا خلال شهر دجنبر ويناير القادمين، مرفوقا باعتصام وطني، مع المبيت أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. وأعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها ستنظم في يوم 10 دجنبر القادم إضرابا وطنيا، متبوع بإضراب ثاني مدته يومين ابتداء من 09 يناير 2020، محذرة الوزارة الوصية على القطاع من تحميل الأطر التمريضية مسؤولية فشل تدبير المنظومة، وتركهم عرضة للغضب المتزايد للمواطنين نتيجة ضعف العرض الصحي ونقص المعدات والأدوية الضرورية والموارد البشرية والميزانية المرصودة للقطاع. الحركة شددت على أن مسؤولية فشل تدبير القطاع على صحة المواطن وكرامة وحقوق الأطر التمريضية والتقنية، تتحملها وزارة الصحة، متهمة الحكومة بالتماطل في الاستجابة لمطالبها التي لا تحتاج، بحسبها،”لأي غلاف مالي بل فقط للإرادة”. الممرضون توعدوا وزير الصحة، خالد آيت طالب، بأشكال احتجاجية غير مسبوقة، مطالبين إياه بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي يضم في مقدمته؛ الإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، إخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، إخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، علاوة على إدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص.