دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إلى إضراب عام و مفتوح ابتدءاً من يوم الثلاثاء 14 إلى يوم الخميس 16 ماي الجاري، احتجاجا على ما وصفوه « فشل الحكومة في معالجة مجموعة من المطالب للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. وقد أعلنت الممرضات والممرضون في المملكة، إضرابا وطنيا جديدا تصعيدها، لمدة ثلاثة أيام. ابتداء من يوم الثلاثاء 14 إلى يوم الخميس 16 ماي الجاري، يستثني الإضراب أقسام الإنعاش والمستعجلات، مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات. واستنكرت الحركة، طريقة تدبير وزارة الصحة للحوار الاجتماعي القطاعي، بعد تغييبها تحديد الغلاف المالي المرصود واستمرارها في التماطل والهروب، بهدف « تقزيم » المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي. وحمل الممرضون مسؤولية الاحتقان الذين يعيشه القطاع الصحي، و »الغضب الشعبي المرتقب » بسبب اغلاق الوحدات الصحية، حسب بلاغ الحركة، وإصرار وزارة الدكالي على نهج سياسة الاذان الصماء في التعامل مع ملفات الشغيلة. وأكدت الحركة على ضرورة إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة فيما يخص جميع مطالبهم دون تجزيء أو تسويف، ويحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي وصحة المواطن على وجه التحديد. وطالب الممرضون والتقنيون الذي نظموا شهر أبريل الماضي مسيرة وطنية بالرباط، بالإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، واخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، وإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.