يشل ممرضو تقنيو الصحة بالمغرب، حركة المستشفيات بإضراب وطني، أعلنوا عن خوضه أيام 14 و 15 و 16 ماي الجاري، مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات. وأعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، تصعيدها في وجه وزير الصحة أنس الدكالي، ودخولها في إضراب وطني أيام 14 و 15 و 16 ماي الجاري، وآخر أيام 10 ؛11 ؛12 ؛13 ؛14 يونيو المقبل، بالإضافة لتنظيمها اعتصاما وطنيا يوم 12 يونيو ومسيرة وطنية بالرباط من أمام مبنى وزارة الصحة في اتجاه البرلمان يوم 13 يونيو، تعبيرا عن رفضها للعرض الحكومي المقدم ضمن مسلسل الحوار الاجتماعي، والذي اعتبرته الحركة هزيلا جدا مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة. واستنكرت الحركة، طريقة تدبير وزارة الصحة للحوار الاجتماعي القطاعي، بعد تغييبها تحديد الغلاف المالي المرصود واستمرارها في التماطل والهروب، بهدف "تقزيم" المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي. وحمل الممرضون مسؤولية الاحتقان الذين يعيشه القطاع الصحي، و”الغضب الشعبي المرتقب” بسبب اغلاق الوحدات الصحية، حسب بلاغ الحركة، وإصرار وزارة الدكالي على نهج سياسة الاذان الصماء في التعامل مع ملفات الشغيلة. وأكدت الحركة على ضرورة إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة فيما يخص جميع مطالبهم دون تجزيئ أو تسويف، ويحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي و صحة المواطن على وجه التحديد. ويطالب الممرضون والتقنيون الذي نظموا شهر أبريل الماضي مسيرة وطنية بالرباط، بالإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، واخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، وإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.