أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها عائلات معتقلي “حراك الريف” والمزمع تنظيمها بعد يوم غد الأربعاء أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ضد تعرض ناصر الزفزافي وباقي رفاقه بسجن رأس الماء بفاس للتعذيب. وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، (FNE)، مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الريف وكل المعتقلين السياسيين في المغرب، داعية إلى توحيد الصف لتحقيق المطالب الشعبية في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، مشيرة إلى أن اصطفافها مع القضايا العادلة للشعب المغربي يتوخى بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية وحق بناته وأبنائه في خدمات عمومية، ضمنها الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد من الأولي إلى العالي. الهيئة النقابية، ثمنت تأسيس “الجبهة الاجتماعية المغربية” للدفاع عن الحقوق والحريات وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم كل الحراكات الاجتماعية والنضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة. على صعيد آخر، انتقدت النقابة ذاتها ما أسمتها ب”سياسة التقشف” في القطاعات الاجتماعية ضمن مشروع قانون مالية 2020، مقابل الإنفاق والإسراف في قطاعات أغلبها أمنية، رافضة استخدام مُدَّخرات منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد للخروج الوهمي من أزمة بنيوية، واعتبارها أن المدخل الحقيقي للإصلاح هو فتح نقاش حول المرفق العمومي للحفاظ عليه وتطويره واعتماد الإصلاح الضريبي العادل بالمغرب في مختلف المجالات وعلى رأسها التخفيض الضريبي على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات وسن الضريبة التصاعدية على الثروة والممتلكات والإرث. وبخصوص قطاع التعليم، أعلن المصدر ذاته تشبثه بالملفات المطلبية العامة والمشتركة من زيادة في الأجور والمعاشات ومن تخفيض ضريبي عليها وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة منذ 2009 والدرجة الجديدة، مجددا مساندته لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE-SNTES، ومطالب جميع الفئات التعليمية، داعية فروعها إلى المساهمة في إنجاح المحطات الاحتجاجية القادمة (ضحايا النظامين 28 نونبر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 3 و4 دجنبر، حاملو الشهادات 2 إلى 7 دجنبر، التوجيه والتخطيط 11 و12 دجنبر و7 يناير 2020، التقنيون 25 و26 دجنبر 2019…). كما أعربت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد "الاستبداد والسياسات النيوليبرالية والاستعمار الجديد ومن أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان" في كل من الجزائر والسودان ولبنان والعراق وسوريا واليمن والأردن والعديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.