وافق مجلس مديري البنك الدولي، أمس الأربعاء، على تقديم مساعدة لفائدة المغرب بقيمة 200 مليون دولار، وذلك من أجل استعداد المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية. وأكد بلاغ للبنك الدولي أن العملية تعتبر مكافأة على الحصول على النتائج المحددة في مجال تخطيط وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية من طرف السلطات العمومية، مع تعزيز قدرة البلد على مواجهة كلفة الأضرار المحتملة. وأبرز المصدر ذاته أن مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود، الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء، يهدف إلى إدراج مقاربة شاملة تجمع الإصلاحات المؤسساتية والاستثمار في خفض مخاطر الكوارث وتغطية التأمين ضد هذه المخاطر. ونقل البلاغ عن مديرة العمليات بالبنك الدولي للمنطقة المغاربية، ماري فرانسواز ماري نيلي، أن "تنامي تردد وحدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وراهنا لتقدم التنمية بالعالم أجمع، والمغرب لا يعتبر استثناء. إذ فضلا عن تضرر البينات التحتية الحيوية، يمكن أن تتسبب المخاطر الطبيعية في تدمير ممتلكات الأفراد وسبل عيشهم"، مضيفة أن المغرب التزم بوضع صموده ومقاومته للكوارث في صلب سياساته العمومية واستثماراته و"نحن سعداء بالمساهمة في هذه المبادرة". وأوضحت الوثيقة أن العملية ستمول إحداث "الصندوق الوطني لمواجهة الكوارث" الذي سيخصص لتشجيع الاستثمارات في المشاريع، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، التي ستساعد المغرب على استباق الكوارث الطبيعية وتدبير تداعياتها، مشددة على أن هذه المبادرة ستستكمل بوضع برنامج وطني للتأمين سيهدف إلى حماية السكان، وخاصة الأكثر هشاشة، والشركات ضد الكوارث الطبيعية.