المندوب العام أن السجناء المعنيين محمد صالح التامك أن معتقلي “حراك الريف”، ” كانوا يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، وأن المندوبية العامة استجابت لعدد من المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة وتوزيعهم عليها بحسب المدد المحكوم عليهم بها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية”. وتابع التامك المندوب في رده على مجموعة من أسئلة النواب والنائبات المنتمين لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تمحورت حول وضعية معتقلي “حراك الريف”، (تابع) “أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، قد قاموا بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بعملية تمرد جماعية، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم مما نتج عنه إصابات في صفوف هؤلاء، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية”. وقال التام إنه ” قد تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد في نفس الليلة التي شهدت تلك الأحداث غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء أخرى أو إلى مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة”. ونفى المندوب العام “صحة للمزاعم المتداولة حول تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب”، مشيرا إلى أن “ترويج مثل هذه الادعاءات من أطراف داخلية وخارجية هدفه هو الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية المعتقلين، على اعتبار أن ادعاءات التعذيب هي وسيلة ناجعة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، حيث لم تقف بعض الجهات عند ادعاءات التعذيب بل وصلت حد ادعاء وجود مخطط ل”اغتيال ناصر الزفزافي”. وشدد السيد المندوب العام على أنه لن يسمح أبدا بممارسة أي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة في حق أي من نزلاء المؤسسات السجنية، مهما كان اسمه أو التهمة المتابع من أجلها، وذلك توافقا مع قناعاته والتزامات الدولة المغربية في هذا المجال”. ودعا التامك أعضاء اللجنة إلى “وضع اليد في اليد من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، وعدم السماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية من قبيل “فرانس 24″، والتي تستهدف صورته على المستوى الدولي، بممارسة الابتزاز الحقوقي لتحقيق أغراضها الاقتصادية غير المعلنة”.
