ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ غاضب على تصريحات أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، بعدما صرح بتعرض ابنه للتعذيب في السجن، متهمة إياه ب”الاسترزاق، والمتاجرة” بقضية المعتقلين. ووصفت المندوبية تصريحات الزفزافي الأب ب”الادعاءات الكاذبة”، مضيفة أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم ل”التعذيب”، مجددة اتهام المعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم. وقالت عائلات المعتقلين إنها تجهل مكان أبنائها، بينما أكدت المندوبية أنه “تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعتقلين بالتنقيل إلى أحياء أخرى من المؤسسة نفسها أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”. كما أن عائلة الزفزافي قالت إن ابنها لا يزال يتعرض للتعذيب، بينما نفت ذلك المندوبية، مبرزة أنه كان اليوم بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، معتبرة أن هذا “يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراءً وبهتانا”. يذكر أنه بعد إعلان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن اتخاذها إجراءات تأديبية في حق معتقلي حراك الريف في سجن رأس الماء في فاس، تشمل وضعهم في "الكاشو"، وحرمانهم من الزيارات العائلية، والاتصالات، وتفريقهم على سجون مختلفة، خرجت عائلاتهم للتعبير عن صدمتها من هذا القرار. وقال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، في حديثه ل"اليوم 24″، إن قرار المندوبية شكل صدمة للعائلات، مطالبا بكشف المكان، حيث نقل المعتقلون، وقال: "ماعرفناش فين كاين أولادنا". وأكد الزفزافي، الأب أن ابنه ناصر يتعرض للتعذيب، وقال إن "ناصر إلى حدود الساعة لا يزال في التعذيب"، مضيفا أن بيانات المندوبية العامة لإدارة السجون لم تكشف مكان نقل المعتقلين "بيانات المندوبية لا تخبرنا في كاين أولادنا". يذكر أنه بعد تسريب تسجيل صوتي للقيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، معاقبة قائد الحراك، وعدد من المعتقلين معه بوضعهم في "الكاشو"، ومنعهم من الزيارات العائلية. وقالت المندوبية نفسها إنه، على خلفية تسريب شريط الزفزافي لمواقع التواصل الاجتماعي، فتحت تحقيقا إداريا معمقا في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء في فاس، وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة. واتهمت المندوبية معتقلي حراك الريف بالتمرد، والتنطع في وجه الموظفين، والاعتداء عليهم، ورفض تنفيذ الأوامر، معلنة قرار اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعتهم في زنازين التأديب الانفرادية "الكاشو"، ومنعتهم من الزيارة العائلية، والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما. وكان تسجيل صوتي للزفزافي قد خلف زلزالا في سجن رأس الماء في فاس، فقررت المندوبية إعفاء مدير السجن، وإحالة ثلاثة موظفين على التأديب على خلفية تسريب الشريط. والشريط محط الجدل، كان قد عبر فيه الزفزافي عن موقفه من حرق العلم الوطني في مسيرة سابقة في باريس، ووصف حارقته ب"المجرمة"، وأدان هذا الفعل، مشددا على وطنية معتقلي الحراك، ومؤكدا أنهم خرجوا للاحتجاج من أجل الوطن.
