مازالت ردود الفعل المنددة باعتقال الصحافية هاجر الريسوني والحملة التشهيرية التي تتعرض لها في منابر إعلامية بعينها، تتوالى؛ فبعدما أجمعت العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمدنية على وجوب إطلاق سراحها معلنة تضامنها معها؛ استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته ب"حملات التشهير التي تستهدف العاملين في كل من "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ ، مطالبة بإحداث جبهة وطنية ضد الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين وصحافيين ومدونين ونقابيين. المكتب التنفيذي للرابطة أعلن بدوره تضامنه اللامشروط مع هاجر الريسوني، واعتبر أن اعتقالها يوم السبت المنصرم رفقة خطيبها وطبيب وكاتبته وتقني تخدير، أمام عيادة طبية واتهامها بالإجهاض، “جزء من حملة التشهير التي تمس صحفيي وتقنيي وعاملي “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ من جهات مجهولة”. هذه الجهات المجهولة تقول عنها الرابطة، إنها “تريد ربط الجريدة والموقع بالفضائح الجنسية، ضاربين العرض بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة”. وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن اعتقال الشابة هاجر الريسوني، “انتهاك لخصوصيتها”، مبدية استغرابها من متابعتها في حالة اعتقال رغم توفر كافة ضمانات الحضور. المصدر ذاته، لفت الانتباه إلى أن “عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير دون تضييق ومتابعات، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع”، لذلك دعا إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية، لكي “تُشكل إضافة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث الانتهاكات التي تواجه عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي”.