اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن وفاة عبد الله حاجيلي، والد “الأستاذة المتعاقدة” هدى حاجيلي، الذي أصيب أثناء فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالرباط، فيه “تجاوزات”. وقال الرميد في حوار نشره موقع “هيسبريس”: “كان ممكن أن يكون هناك “تعقُّل” في هذه الاحتجاجاتْ؛ حتى لا يسقط المغرب في “مطبّات” آخرُها وفاة الفقيد حاجيلي، حيثُ أنّنا كنا أمام مشهدٍ فيه “تجاوزات”. وأوضح الرميد أنه كان دائم التواصل مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خصوصاً فيما يتعلق باحتجاجات الأساتذة، قائلاً: “طوالَ احتجاجات الأساتذة، كنت على اتصال دائمٍ بوزير الداخلية، وكنت أحظُّ على أن يتفاعلَ الفاعل الأمني بطريقة فيها حِفظ الأمن العام وفيها عدم تجاوز في حق المحتجين وهذا ما سارت عليه الأمور، حتى وقع الحادث المؤلم”، مشيراً إلى أنه اتصل برئيس النيابة العامة مباشرة بعد الحادث “وأخبرني بأنه تم فتح تحقيق قضائي الذي أتمنى أن يذهب إلى مداه البعيد”. وأكد الرميد على أن السلطات عليها “تسجيل تدخلات الأمن حتى لا تقع تجاوزات تفادياً لوضعية الغموض التي تؤثر على الوضع الحقوقي في بلادنا”. وفي ذات السياق قال الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني والمسؤول على ملف حقوق الإنسان إن “المغرب لم يصل ليكون دولة ديمقراطية”، مؤكداً “وحينما أقول ذلك فإن البعض يستهجن هذا وأنا أؤكد بأننا لم نصل إلى مستوى أن نكون دولة ديمقراطية ولا مجتمع ديمقراطي وحتى الأحزاب لا تستطيع أن تبلور الديمقراطية في بناها الداخلية وحتى النقابات”.