قال وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي، إن النظام الأساسي الذي تبنته الحكومة يِؤطر “الوظيفة العمومية الجهوية”، مؤكداً أن مفرد “التعاقد” قد تم حذفه نهائياً. واتهم أمزازي، خلال الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء بمقر وزارة التربية والتكوين في الرباط، “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، ب”التحريض” و”تأجيج الأوضاع”، قائلاً “هاد التنسيقية الوطنية ولا جهوية، تدفع الأطر باش يتوقفوا على الأكاديميات مدعية أنها تقوم بالإضراب، نتساءل واش هي عندها الشرعية القانونية لتدعو لإضراب؟، أنا أعرف النقابات التي لها شرعية دستورية وقانونية..، لذلك نتساءل هل الإضراب لأربع أسابيع مقبول”. وأضاف أمزازي، “هذا يعتبر إخلالاً بالمرفق العام واليوم هادشي يتنافى مع المصلحة العامة وفين هو الحق في التمدرس بالنسبة للتلاميذ، هم يحرضون على التوقف عن العمل”. وعاد أمزازي لمحاولة التخفيف من وقع إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الرابع على التوالي، “جل التلاميذ يزاولون دراستهم ولكن هناك قلة قليلة فقط تعاني من هدر الزمن المدرسي، والوزارة تحاول تجاوز ذلك والتغلب عليه”. حيق قال، “وهذا نحاول تداركه مع القطاع الخاص والمتطوعين من الأساتذة وهذا هو الشغل الشاغل ديالنا باش التلاميذ يستدركوا الزمن المدرسي”. ليعود مرة أخرى إلى الحديث عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قائلاً: “أعضاء التنسيقية يرعبون الأساتذة ويؤججون الوضع أكثر.. يضرون بالمصلحة العامة ويحرضون الأساتذة.. نطلب منهم الرجوع إلى العمل”. وبخصوص التهديد ب”عزل” المضربين من الأساتذة المتعاقدين قال أمزازي:العقوبات ستطال فئتين من أساتذة الأكاديميات. الاولى، هم فئة الاساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم لحد الساعة..هذه الفية ستشرع الحكومة في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة المؤطر بالنظام الاساسي”. وتابع الوزير “وتتمثل هذه المسطرة، في توجيه الانذار لهؤلاء المضربين عن العمل، وإذا لم يلتحقوا بعد اسبوع من التوصل بالانذار، سيم عزلهم عن العمل بعد ستين يوما”. أما الفئة الثانبة، يصيف سعيد أمزازي، وهم “فئة الأساتذة الذين يدعون انهم تنسيقية”. قال أنه "تم الشروع في عزلهم بقرار من الحكومة”.