أمزازي: التنسيقيات تعرقل المرفق العام وقرار طرد أعضائها من العمل تم اتخاذه

هاجم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
واتهم أمزازي في ندوة صحفية عقدها اليوم للاربعاء، بمقر الوزارة، التنسيقية بتأجيج الأوضاع وترهيب الأساتذة الذين تطوعوا لتعويض ما فات التلاميذ خلال الإضراب.

وتساءل أمزازي ماهي الشرعية القانونية للتنسقية حتى تدعو للإضراب؟.
وأكد أمزازي أن من يحق له الدعوة للإضراب هم النقابات، وفي آجال معقولة يوم أو يومين أو 3 أيام وليس لأسابيع.
وأوضح أمزازي ان الإضراب حق مشروع لكنه يتحول لتوقف عن العمل عندما يصل إلى 4 أسابيع، وهذا يعني أنه ترك للوظيفة وليس إضراب.
وشدد أمزازي على أن التنسقية أخلت بالمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة ويمس حق التلاميذ.
وطمأن أمزازي أولياء وآباء التلاميذ بأن الوزارة ستعوض كل ما فات من دروس، نافيا في نفس الوقت ان يتم إلغاء العطل البينية لتعويض التلاميذ.
وهدد أمزازي الأساتذة المتدربين المشاركين في الإضراب بتعويضهم بنظرائهم الموجودين في لائحة الانتظار لأنهم تجاوزوا المدة المسموح بها في الإضراب. حسب قوله
وشدد الوزير على أن الأساتذة المتعاقدين الذين لم يلتحقوا بعملهم ستحرك ضدهم المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وستبدأ بإنذار ثم قطع الأجور وبعد 60 يوم سيعزلون.
واتهم أمزازي الأساتذة أعضاء التنسيقيات بعرقلة المرفق العام، معلنا انهم سيتم عزلهم. موضحا الوزير في هذا السياق: القرار اتخذته الحكومة، وسيتم تنفيذ قرار العزل من طرف مدراء الأكاديميات".