قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إن مديرين إقليميين لوزارته تقدموا بشكايات ضد “متزعمي” تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، لأنهم وراء تحريضهم على التوقف الجماعي عن العمل، مضيفا أن قرار عزل هؤلاء ليس بسبب انتماءاتهم السياسية بل لأنهم يحرضون الأساتذة على الإضراب. أمزازي خلال ندوة صحفية حول مستجدات ملف أطر الأكاديمية نظمت الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، اتهم “متزعمي” تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين ب”عرقلة السير العادي للمرفق العام، والإضرار بالمصلحة العمومية”، مشددا على أن مديري الأكاديميات شرعوا في عزلهم، مضيفا أن هذا القرار حكومي. وأضاف وزير التربية الوطنية، أن الأساتذة أطر الأكاديميات الذين لم يلتحقوا بعملهم لحدود اليوم ستحرك الوزارة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مشيرا إلى أن التنسيقيات حرضت أيضا المتدربين على ترك تكوينهم والخروج إلى الشارع، لافتا إلى أن المتدربين الذين تغيبوا أكثر من 5 أيام أو 10 أنصاف يوم سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار. واعتبر أمزازي أن المؤسف هو أن المجهودات التي تقوم بها الوزارة تقابلها التنسيقيات بتأجيج الوضع وترهيب الأساتذة الذين يريدون القيام بدورهم الشريف والمسؤول، مضيفا أن الأساتذة الذين سيعودون للأقسام لمواصلة عملهم ستثمن الوزارة مبادرتهم ولن تتخذ الوزارة أي إجراء ضدهم، قبل أن يشير إلى الإجراء الوحيد الذي سيتخذ ضدهم هو الاقتطاع من الأجرة. وأردف أن “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لا شرعية قانونية لديها من أجل الدعوة إلى الإضراب، مضيفا أن من يدعو للاضرابات هي النقابات والمؤسسات المسؤولة وفي أجل معقول، مشيرا بقوله: “مكين شي دولة فيها إضراب 4 أسابيع هذا ترك للوظيفة العمومية وتوقف جماعي ومن وراءه هم التنسيقيات”. كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الرابع على التوالي طلبا للإدماج، حيث قال إن وزارته اضطرت للاستعانة بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي، وإبرام شراكات مع المجالس الإقليمية ليتكلف بعض موظفيها بالتدريس، وضم الأقسام دون تجاوز 50 تلميذ في القسم الواحد، وكذا تقليص بعض المواد. وأضاف أن 7 بالمائة من التلاميذ هم المتضررون من استمرار الأساتذة المتعاقدين في الإضراب للأسبوع الرابع، مشددا على أن الحوار لن يتم إلا عبر النقابات، وليس عبر التنسيقيات لأنها غير شرعية ولم يتم انتخابها. 1. وسوم 2. #أمزازي 3. #الأساتذة المتعاقدين 4. #وزارة التعليم