توصل “الأول” بنسخة من شكاية تقدم بها دفاع عاىلة الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، يتهمون فيها الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني ب”المشاركة في القتل العمد”، في نفس القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين. وتقول الشكاية التي وقعها كل من المحاميان الحبيب حاجي، ومحمد الهيني، إنه” بناء على قرار السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع المسمى حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الاوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه. وهي كذلك الجناية المرتكبة بتاريخ 25.12.1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس بمساهمة مجموعة من الاشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الاجرة الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الاخير بمساهمة مابين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل اشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما”. واضافت الشكاية “وحيث ان المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والادلة ، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان انذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الاسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل ان يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح …”. وجاء في ذات الشكاية “وحيث ان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي اتى احدى اعمال التنفيذ المادية للجريمة فانه هو الذي اعطاه اوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الاسلامي و فصيل جماعة العدل والاحسان التي ادين سابقا احد المنتمين اليها من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”. وتابعت الشكاية “وأن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص”. وأشارت إلى الشكاية “وقد اشار المقرر التحكيمي الى ان حامي الدين ادلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها ان حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى ب ” فعاليات طلابية “. وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر بتاريخ 30 .11.2005 في الملف عدد : 1033. ندلي بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والامر بالاغتيال . وإن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الانصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به احمد الريسوني للفعل/ الجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه الى حدود 2005 . بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء”.