علمت "آشكاين" أن دفاع عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الشهير ببنعيسى، تقدمت بشكاية رسمية أواخر شهر دجنبر الماضي، لدى الوكيل العام للمكل بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح"ن الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي قيد وجودها وقبل حلها. وحسب نص الشكاية التي تتوفر "آشكاين" على نسخة منها، فقد قدمت لفائدة "ذوي حقوق الشهيد آيت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى السادة : ايت الجيد الحسن وايت الجيد إبراهيم، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني". وقدمت الشكاية ضد الريسوني اعتبارا لكون المستشار البرلماني،عبد العالي حامي الدين، المتهم ب"المساهمة في قتل الطالب آيت الجيد"، "كان وقت وقوع الجريمة طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها احمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح "، حسب الشكاية. وحسب الشكاية دائما أنه "حيث أن المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة فانه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد". "وإن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية "، يضيف أصحاب الشكاية "حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص"، مشيرين إلى أنه "قد أشار المقرر التحكيمي إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بفعاليات طلابية ". ومن المرتقب أن تفتح هذه الشكاية فصول جديدة من الصراع بين البيجيدي وهيئة دفاع آيت الجيد، خاصة وان الحزب المذكور يعتبر أن متابعة حامي الدين هي استهداف سياسي له (الحزب) واستعمال للقضاء في تصفية الحسابات مع البيجيدي".