تفجر صراعاً حاداً وسط قيادة الإتحاد المغربي للشغل، وخصوصاً بين مستشاريه بمجلس المستشارين مما يهدد بنسف فريقه داخل المجلس، وذلك بعد إعتراض عددا منهم على فرض الميلودي مخاريق “زعيم” النقابة، لأمل العامري كرئيسة للفريق للمرة الثانية على التوالي. وكشفت مصادرنا أن مستشارين من أصل سبعة رفضوا التوقيع لصالح العامري، معتبرين أن تعيينها من قبل مخاريق مخالف لمبدأ، التداول على المسؤوليات، الذي كانوا قد اتفقوا عليه لحظة تشكيل الفريق سنة 2015. ذات المصادر أكدت أن عدم توقيع ستة مستشارين على الأقل، لصالح أمل العامري مرشحة مخاريق لرئاسة الفريق من شأنه أن يعصف بتكوين أعرق نقابة مغربية فريقها داخل مجلس المستشارين. وحسب نفس المصادر فإن العامري “التي تظهر في العديد من اللقاءات والتجمعات إلى جانب الميلودي مخاريق، والتي وجهت إليها اتهامات عديدة بالوقوف وراء اختلالات تدبيرية داخل الإتحاد المغربي للشغل، أصبحت بمثابة المرأة الحديدية داخل النقابة، تصول وتجول بتأشير من مخارق الأمين العام للنقابة”. ومن جهته أكد رشيد المنياري أحد المستشارين الرافضين للعامري في اتصال مع “الأول” أن “الجمع بين عدد من المسؤوليات داخل الإتحاد المغربي للشغل يعطي صورة على أن نقابتنا عاقر، في حين هناك أسماء أخرى قيادية يمكنها أن تتولى مسؤولية رئاسة الفريق”. وشدد المنياري الذي كانت لديه مشاكل تنظيمية مع قيادة الإتحاد، وصلت إلى حد تجميد عضويته: “العامري هي من تمثل الإتحاد في الملتقيات الدولية، وهي في نفس الوقت رئيسة منظمة النساء التابعة للإتحاد، وعضو الأمانة العامة، وغيرها من المسؤوليات ولا يمكنها المواصلة كرئيسة الفريق بمجلس المستشارين”.