انطلقت اليوم الجمعة 15 مارس الجاري، أشغال المؤتمر الثاني عشر لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل، على وقع اتهامات عديدة لأمنيها العام الميلودي مخاريق بتغيير القانون الداخلي للنقابة الذي يحصر مدة الرئاسة في ولايتين فقط من أجل الترشح ورئاسة الاتحاد مرة أخرى. وقال رشيد المنياري الكاتب الجهوي السابق للنقابة بالرباط، إن الميلودي مخاريق خرج صباح اليوم في تصريحات عبر إذاعة ” راديو أطلنتيك” يشير فيها أنه تسلم عدة طلبات من الجامعات والاتحادات المحلية لتغيير القانون الداخلي للاتحاد.
وأضاف المنياري في تصريحات ل “لكم” إن هذا الأمر غير قانوني ولا يجوز خاصة أن مخاريق استوفى ولايتين كاملتين ولا حاجة لتعديل القانون الداخلي. وأكد المنياري الذي سبق أن جمد مخاريق عضويته داخل الأمانة العامة للاتحاد، أن اللجنة الإدارية “للاتحاد المغربي للشغل” لم تعقد أي اجتماع منذ مارس 2015، والمفروض فيها في المؤتمر أن تقدم تقريرها الأدبي والمالي، إذن ماذا ستقدم وهي لم تجتمع أبدا؟. وأكد نفس المتحدث أنه لهذه الأسباب فإن أي تقرير أدبي أو مالي سيقدم في المؤتمر فهو غير معترف به ولا أساس قانوني له، إضافة أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر من المفروض أن تنبثق عنها لجان، كلجنة القوانين التي يمكن أن تتوصل وتبث في هذه التعديلات لكن هذا لم يحدث أبدا. وتابع المنياري كلامه قائلا: ” إن كان مخاريق توصل بمشاريع تعديلات من الجامعات والاتحادات المحلية والجهوية لتغيير القانون الداخلي فلماذا لم يعلن عنها سابقا؟ علما أن المؤتمر القبلي للنقابة انعقد مؤخرا ولم يشير فيه مخاريق مطلقا لهذه المشاريع مما يعني أنه يكذب. وشدد نفس النقابي أنه لا حاجة من أساس لتغير القانون الداخلي للنقابة خاصة أنه محل توافق من جميع الحساسيات داخل الاتحاد. وأكد المنياري أن مخاريق يروج لمسألة تعديل القانون بطريقة لا أخلاقية من أجل خدمة مصالح شخصية أنانية وليس لخدمة النقابة، إرضاء لنزوة الخلود في منصب الأمين العام للاتحاد بطريقة أو بأخرى. وأشار المنياري إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يزخر بالكفاءات والطاقات التي يمكنها أن تترشح لخلافة مخاريق ولإنقاذ النقابة. وعبر نفس المصدر عن سخريته من مما أسماه اللجوء إلى الخرسانات والاسمنت المسلح لتطويق مقر الاتحاد الكائن في شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء أيام المؤتمر، مؤكدا أن مخاريق اختار مؤتمرين على المقاس وهمش الكفاءات والأصوات الحرة لذلك من غير المستبعد أن لا تمر هذه التعديلات. وتساءل المنياري أنه كيف يعقل لأمين عام يبلغ من العمر 70 سنة ومريض بداء السكري واستنفذ ولايتين دون أي إنجاز ويتجه إلى تغير القانون حتى يبقى في مكانه مجددا، موضحا ” أن هذا كله لا يفيد في شيء سوى في إهلاك مؤسسات الوساطة”. وقال المنياري أن المخاريق كان أول أمين عام “للاتحاد المغربي للشغل” بعد المحجوب ابن الصديق لكنه مع الأسف ضرب هذه الرمزية. من جهته، اتهم فاروق شهير الكاتب العام السابق “للجامعة الوطنية لقطاع الأبناك” في “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي مخاريق بالكذب وتزييف الواقع من خلال ادعاء توصله بمشاريع من قبل الجامعات لتعديل القانون الداخلي للاتحاد. وأكد شهير في تصريح ل “لكم” أن من يحق له تعديل القانون الداخلي للنقابة هو مجلسها الوطني وهو الجهة الحصرية المختصة في التداول في هذا الموضوع. وأوضح شهير أنه سبق وأن عقد الاتحاد مؤتمرا قبليا فلماذا لم يعرض مخاريق هذه التعديلات التي قدمت له، كما أن أعضاء الأمانة العامة للاتحاد لم يتوصلوا باي مشاريع لتعديل القانون، ولجنة القوانين غير موجودة، وبذلك فإن مخاريق يكذب على الرأي العام. وأبرز نفس النقابي أنه تم اختيار مؤتمرين غير منتمين للنقابة وذلك بغية اصطناع أغلبية مزيفة، كما تم توجيه الدعوات للموالين لمخاريق فقط، وكل هذا من أجل تمرير هذه الفضيحة التي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية ولخدمة مصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة الاتحاد. تجدر الإشارة أن موقع “لكم” اتصل بالمليودي مخاريق في أكثر مرة لكن الهاتف ظل يرن من دون رد.
