اختار المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع امتد لما يربو عن 5 ساعات، الميلودي مخاريق، منسقا وطنيا إلى حين انعقاد المؤتمر العاشر للنقابة الذي تقرر عقده يومي ال11 وال12 من دجنبر القادم، ما يمهد الطريق أمام عضو الأمانة الوطنية لخلافة الراحل المحجوب بن الصديق، الذي عمر على رأس الاتحاد ما يربو عن خمسين عاما. وبدا واضحا منذ بداية أول اجتماع للمجلس الوطني، بعد أن طوت النقابة صفحة بن الصديق، أن هناك توجها لإسناد مهمة المنسق الوطني لمخاريق، الذي أسندت إليه ولسنوات مهمة إدارة الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي، وهو ما تجلى، تقول مصادر حضرت الاجتماع، من خلال اقتراح فاروق شهير، عضو مجلس المستشارين، والكاتب العام للجامعة الوطنية للأبناك (أقوى الجامعات داخل الاتحاد)، والذي أسندت إليه مهمة تسيير الاجتماع، اسم مخاريق، كمنسق وطني، وهو الاقتراح الذي نال تأييد غالبية أعضاء المجلس من خلال التصفيق ورفع الأيدي. إلى ذلك، كشفت مصادر «المساء» أن اختيار مخاريق منسقا وطنيا للنقابة إلى حين انعقاد مؤتمر النقابة الذي لم يعقد منذ أبريل 1995، كان ثمرة اتفاق أولي عقد قبل انعقاد المجلس الوطني حول تصور المرحلة القادمة للنقابة، وأن «العديد من القرارات بما فيها من سيحتل منصب المنسق الوطني، وتاريخ المؤتمر، والبيان الختامي تم طبخها، قبل انعقاد المجلس باتفاق مع التيارات التي تعتبر نفسها تقدمية»، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الجلسات التي عقدها خلال الأيام الماضية قياديو الرباط والدار البيضاء كان لها وقعها على ما اتخذ من قرارات خلال اجتماع المجلس الوطني. وفيما توقعت المصادر نفسها أن يتم انتخاب مخاريق خلال المؤتمر القادم أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، خلفا لابن الصديق، لم يستبعد مسؤول نقابي، تحفظ عن ذكر اسمه، في حديثه إلى «المساء» إمكانية توجه الاتحاد نحو قيادة جماعية، لافتا إلى أنه لا يعرف إن كان صقور الأمانة الوطنية سيسيرون في اتجاه اعتماد هذا التوجه كتكتيك ظرفي أم سيعتمدونه بشكل نهائي. وتركز النقاش بصفة خاصة خلال اجتماع المجلس الوطني، الذي عرف حضور نحو 180 قياديا يمثلون الكتاب العامين للجامعات الوطنية، وكتاب الاتحادات الجهوية، واللجنة الإدارية وأمناء المال، على المرحلة التي تقبل عليها النقابة في غياب مؤسسها، وتصور مختلف التيارات والأطراف داخلها لما يتعين أن تكون عليه المرحلة القادمة. ووفق مصادر نقابية، فإن اجتماع المجلس الوطني، أول أمس الخميس، كشف أن جميع التيارات المتواجدة داخل النقابة كانت متفقة على إعمال مبدأ الديمقراطية، وإعادة بعث روح الحداثة داخل هياكل الاتحاد المغربي للشغل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستظهر كيف ستسير الأمور. جدير ذكره أن أعضاء المجلس الوطني اتفقوا خلال اجتماعهم على عقد اجتماع ثان في ال 21 من أكتوبر الجاري من أجل الإعداد لوثائق المؤتمر العاشر، وتشكيل اللجنة التحضيرية.