مع افتتاح البرلمان، برزت صراعات حادة داخل بعض الفرق البرلمانية. داخل فريق الاتحاد العام للمقاولات، رفضت نايلة التازي إزاحتها عن مكتب مجلس المستشارين، وشنت حملة ضد فريقها، واتهمته بانعدام الشفافية، وهو ما ينفيه رئيس الفريق، عبد الإله حفظي، الذي اعتبر أن تعويض نايلة التازي جرى في اجتماع ضم أعضاء الفريق. من جهة أخرى، برزت أزمة داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل، بتمرد كل من رشيد المنياري ومحمد زروال. المنياري المقال من قيادة الاتحاد المغربي للشغل، والذي أبعد أيضا عن مكتب مجلس النواب، رفض التوقيع ضمن لائحة الفريق، كما أن زروال رفض أيضا توقيع اللائحة، محتجا على قرار استمرار أمل العماري رئيسة للفريق، مطالبا بتداول المسؤولية. وبعد تدخلات من رئاسة الغرفة الثانية وقع المنياري وزروال على اللائحة، ومع ذلك فالخلافات بين الأصدقاء تزداد استفحالا.