انخفضت ثروة الأمير الوليد بن طلال، أغنى رجال المملكة العربية السعودية، إلى 15.2 مليار دولار، في أدنى مستوًى لها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر بلومبرغ لأغنى 500 ملياردير في العالم في أبريل 2012، بحسب وكالة Bloomberg الأميركية. ووفقاً لوثيقةٍ مرسلة بالبريد الإلكتروني من مكتبه الخاص، انخفضت قيمة حافظته من الأسهم العامة، وحصصه في الشركات المقفلة، والقطاع العقاري السعودي، بمقدار 760 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018. وأتى هذا الانخفاض نتيجة «تعديلات طفيفة» في قيمة الأصول وبعض عمليات البيع، بما فيها بيع حصته الشهر الماضي في شركة النقل الذكي الأميركية Lyft Inc إلى شركة القابضة المملوكة له. وبحسب مؤشر بلومبرغ، خسر أغنى أغنياء العالم إجمالاً نحو 2% من ثرواتهم، أي ما يعادل 103 مليارات دولار حتى وقتنا هذا. فيما انخفضت أكثر أصول الوليد قيمة، وهي حصة نسبتها 95% من أسهم مجموعة المملكة القابضة، بنسبة 70% بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً في عام 2014. وتراجعت الحصة بأكثر من 20% عقب احتجازه المفاجئ في إطار حملة القمع التي دشنها محمد بن سلمان في نونبر الماضي، ولم تسترد حتى الآن قيمتها الكاملة بعد. يُذكَر أنَّ الوليد احتُجِز ضمن عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في فندق ريتزكارلتون، وأطلق سراحه بعد 83 يوماً، وذَكر الوليد بعدها توقيعه مذكرة «تفاهم مؤكد» مع السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه ليمارس حياته «دون شروط». وكانت مجموعة المملكة القابضة قد أعلنت أنَّها على وشك توقيع اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، وهو أول اقتراض لها منذ اعتقال الأمير الوليد. وقال المدير التنفيذي في شركة المملكة القابضة طلال بن إبراهيم الميمان، في مقابلةٍ هاتفية أجرتها معه صحيفة الرياض السعودية، إن الشركة ستوقع الصفقة «قريباً جداً» مع مجموعةٍ من البنوك الدولية والمحلية، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة Bloomberg الأميركية. وأضاف أن المؤسسة الاستثمارية لم تكن في عجلةٍ من أمرها لإنهاء الصفقة التي بدأت التفاوض بشأنها مع البنوك في أكتوبر من العام الماضي؛ لأنها كانت تملك ما يكفي من المال لتمويل استثماراتها. ومنذ إطلاق سراح الوليد، عاد لعقد الصفقات مجدداً، فحصل على 2.3% من أسهم شركة سناب في صفقةٍ بلغت قيمتها 250 مليون دولار، واستثمر كذلك مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) في شركة ديزر المالكة لمنصة Deezer الموسيقية ومقرها باريس.