أثار سحب عقار "أرتوتيك" (Artotec) من الصيدليات المغربية، الذي يستخدم في عمليات الإجهاض "السري"، غضب الحقوقيون المدافعون عن الحريات الفردية، حيث خرجت "مالي"، الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، ببيان في هذا الصدد تحتج فيه على قرار وزارة الصحة وقف الترخيص لبيع عقار "أرتوتيك"، الذي كانت النساء تستعمله للإجهاض. وجاء في بيان حركة "مالي"، "إنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع". وأكدت مالي على أن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر. مشيرة إلى أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، "هن الأكثر تضررًا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط". ومن المعروف أن هذا العقار يُستعمل كدواء لمرض "الروماتيزم"، غير أن تسببه في انقباضات بالرحم جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.