أخذ التحقيق في الماستر المزور، الذي حصل عليه الزعيم الجديد للحزب الشعبي الاسباني، مسارا آخر بعد أن تمكنت القاضية "كارمن رودريغث" من التوفر على ما يكفي من الأدلة التي تثبت المسؤولية الجنائية الكامنة وراء حصول الزعيم اليميني المحافظ على دبلوم الماستر خلال 2008 – 2009 بمعهد القانون العام التابع لجامعة "خوان كارلوس" بمدريد. الخبر نشرته اليوم معظم الصحف الإسبانية كمادة رئيسية في صدر صفحاتها الأولى، و الذي يفيد قيام القاضية "كارمن" بإحالة ملف فضيحة "كاسادو" إلى المحكمة العليا التي لها وحدها الاختصاص في محاكمة زعيم الحزب الجديد لكونه يتوفر على الحصانة بصفته نائبا برلمانيا. و ساعد القاضية "كارمن" في التوفر على المؤشرات و الدلائل التي تثبت ارتكاب جرائم التزوير، التصريحات التي أدلت بها ثلاث طالبات حصلن على الماستر رفقة "كاسادو" بنفس الطريقة المشبوهة، حيث صرحت إحداهن أمام القاضية إن الزعيم المحافظ الجديد حصل على الماستر دون اجتيازه للامتحتان، و لا تقديمه لأية عمل بحثي خاص بالدبلوم الذي، حسب تعبير الطالبة صاحبة الاعتراف، انه منح له كهدية. حتى الآن، ظل الحزب الشعبي غير مكترث بفضيحة الماستر المزور لزعيمه "كاسادو"، فيما هذا الأخير يدلي و يعلق و يحلل، يوميا، أمام أتباعه و ممثلي الصحافة في قضايا سياسية و اجتماعية كبرى، إلا في فضيحته التي يرفض أن يعطي بشأنها أي تفسير أو توضيح علما أنها تشغل بال الرأي العام الاسباني بشكل خاص و الأوروبي بشكل عام، فضلا عن كونها مادة رئيسية في جل وسائل الإعلام الاسباني. و لم يعد المراقبون السياسيون يستبعدون أن يكون مصير زعيم المحافظين الإسبان "كاسادو" شبيها برفيقته في الحزب "كريستينا فوينتيس" التي أقيلت من منصبها كرئيسة لمدينة مدريد بعد أن نشرت الصحف الاسبانية فضيحة حصولها على الماستر و التي أحيل ملفها على القضاء.