خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، عن صمته بخصوص الشعارات التي رفعت ضد عزيز أخنوش رئيس الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري أثناء نشاط ملكي بطنجة، معتبرا أنها "محاولة يائسة" عبر تجنيد أصوات محدودة وتقديمها على أنها شكل احتجاجي. وأوضح بلاغ الأحرر أنه يرفض الزج بالمؤسسة الملكية في تصفية الحسابات السياسوية، مسجلا، تضامن كافة الهياكل والمناضلات والمناضلين التجمعيين مع قيادتهم الحزبية. وعبر حزب "الحمامة" في ذات البلاغ عن "قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة"، مؤكدا على أن "المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية". وهذا بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار كاملا: "على اثر التصرفات المشبوهة التي شهدتها مدينة طنجة يوم الخميس الماضي والمرتبطة بتجنيد أصوات محدودة والسعي في محاولة يائسة إلى تقديمها على أنها شكل احتجاجي. وبالنظر لخطورة هذه السلوكات الغريبة عن القيم والأخلاق السياسية، فان التجمع الوطني للاحرار إذ يندد بهذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة و المرفوضة والتي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسوية دنيئة ومقيتة. فانه يعلن للرأي العام ما يلي: – اعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتا رئيسيا وأساسيا من ثوابت الأمة وضامنا لإستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسوية؛ – يسجل بكل إكبار تضامن كافة الهياكل والمناضلات والمناضلين التجمعيين مع قيادتهم الحزبية، ويحيي عاليا نضجهم وتعبئتهم وانخراطهم القوي من أجل مواصلة العمل الميداني واليومي مع المواطنين لانجاح مسار الثقة؛ ويؤكد على أن مثل هذه المناورات لن تنال من عزم التجمع وإرادته في المضي قدما خدمة للوطن والمواطنين. وارتباطا بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا فإن التجمع: – يعبر عن قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، ويؤكد على أن المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية؛ – يدعو كافة القوى ببلادنا إلى إبداع مبادرات قوية وشجاعة من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة".