أكد وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المصحات الخاصة تخضع لمراقبة مراقبين تابعين للهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض، للتأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة وصدقيتها وتطبيق الأسعار المرجعية. وأضاف الدكالي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "مراقبة مصحات القطاع الخاص" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه ضمانا لاحترام النصوص القانونية تعمل وزارة الصحة على القيام بعمليات تفتيش حسب برنامج سنوي، تسهر عليها فرق مكونة من أطر محلفة من الوزارة، وممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء وكذا ممثل عن المكتب البلدي الصحي وتهم مختلف ربوع المملكة. وأوضح أن عمليات التفتيش هاته تهم مراقبة مدى احترام المصحات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و التأكد من تقيد المصحات باحترام متطلبات الجودة والسلامة التي يجب على كل مؤسسات العلاج التقيد بها في تقديم خدماتها، مشيرا إلى أنه في حالة ضبط مخالفات في هذا السياق يتم اعذار مديري المصحات التي ثبت أنها لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة أو التي تشكل خطرا على المواطن من أجل القيام بتصحيح الاختلالات المدرجة في تقرير هيئة التفتيش، هذا فضلا عن إجراءات مسطريه أخرى حسب درجة خطورة المخالفات. وأبرز أن عمليات التفتيش للمصحات الخاصة عرفت وتيرة منتظمة وفعلية منذ سنة 2013، حيث ومنذ هذا التاريخ وإلى غاية نهاية سنة 2017، تم القيام ب619 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة، فيما لازال برنامج التفتيش ساريا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصحات التي اتخذت بخصوصها إجراءات خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغ 170 مصحة.