علم موقع "الأول" من مصدر جد مقرب، أن تعليق ناصر الزفزافي لإضرابه عن الطعام رفقة مجموعة من معتقلي "حراك الريف"، جاء بعد توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة سجن عكاشة. وقال ذات المصدر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان راسل المندوبية العامة لإدارة السجون، بخصوص وضعية ناصر الزفزافي، الشيء الذي حذا بإدارة السجن أن تجد صيغة للتفاوض مع الزفزافي، خصوصا بعد دخوله في إضراب عن الطعام، بلغ 12 يوما. وحسب المصدر فالاتفاق الأولي يقضي بالسماح له بالقيام بفسحته مع باقي رفاقه من معتقلي الحراك داخل سجن عكاشة، مع الإبقاء عليه في زنزانته الإنفرادية، وإيجاد صيغة مستقبلا للزيارة العائلية. وأكد المصدر أن مراسلة ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، للمندوبية العامة لإدارة السجون، كان لها دور كبير في تحريك الحوار الذي ظل متعثرا لمدة طويلة، وإيجاد صيغة لتلبية مطلب الزفزافي في ألا يظل معزولا داخل السجن المحلي بعكاشة. وأوضح المصدر أن حكيم الوردي وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، قام بزيارة ناصر الزفزافي في الأسبوع الماضي، كما زاره دفاعه بخصوص الإضراب عن الطعام، لإيجاد حل كي يوقف إضرابه. وأضاف ذات المصدر أن الضغط الإعلامي والحقوقي الذي رافق الخطوة التي اتخذها ناصر الزفزافي كان لها الأثر الكبير لتحرك المسؤولين، خصوصا وأن عددا من المنظمات تناولت وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية وما يمثله من عدم احترام لقواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضا باسم "قواعد مانديلا". وسبق أن صرح والد الزفزافي أن ابنه قرر أمس الأحد، تعليق إضرابه عن الطعام، وأنه قد زاره مسؤولون في سجنه، ووصلوا معه لحل لتلبية مطالبه ورفع إضرابه. يذكر أن الزفزافي خاض إضرابا عن الطعام منذ 23 من شهر ماي الماضي، وشهدت إحدى جلسات محاكمة معتقلي الحراك نقاشا مطولا من الناحية القانونية والحقوقية حول الزنزانة الانفرادية التي وضع فيها ناصر منذ سنة تقريبا، وكذلك الفسحة التي يقوم بها بشكل انفرادي وكذلك الزيارة العائلية التي يقوم بها منفردا، الشيء الذي اعتبره محاموه عقابا تمارسه إدارة السجن تجاهه.
