كشف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، سبب وضع ناصر الزفزافي في زنزانة إنفرادية طيلة هذه المدة موضحا أنه ليس سجنا تأديبيا، وأن القانون يعطي الامكانية لادارة السجون لوضع المتهمين في السجن الانفرادي، وهناك فرق. وقال الوردي أن الزفزافي مصنف في الخانة "أ" لدى إدارة سجن عكاشة، ويرجع تصنيف الادارة للزفزافي إلى مكالمة هاتفية كانت قد خرجت من السجن في وقت سابق. وجاء هذا بعد أن طرح المحامي محمد أغناج أن ناصر الزفزافي ليس معزولا في زنزانة انفرادية، "بل أصبحنا في منطق العقوبة"، مفسرا ان الزفزافي يقوم بالفسحة بشكل معزول، ويستقبل عائلته بشكل فردي. واعتبر المحامي محمد المسعودي عضو دفاع معتقلي الحراك، أن هذا "تضييق" وليس على الزفزافي فقط بل على المهداوي كذلك، معتبرا أنه إذا كان هذا قانوني فهناك تمييز في تطبيقه. ووصف المحامي الفشتالي محاكمة معتقلي "حراك الريف" بأنها أصبحت "سيزيفية"، "فكل مرة يدخل المعتقلون في إضراب عن الطعام، نأتي هنا لنطالب بالتدخل، يتدخل ممثل النيابة العامة، يوقف المعتقلين الإضراب. لتعود نفس الممارسات من طرف إدارة السجن"، ليختم بالقول، "الحل كاين عند رئيس الحكومة".