شكك ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، في وجود مذكرة اعتقال في حق ابراهيم البوعزاتي، وباقي الأشخاص الذين تعتبرهم النيابة العامة "انفصاليين"، ويتواجدون بالخارج خصوصا في هولندا، معززا كلامه بخبر نشرته إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا يتضمن نفيا لوزير الداخلية الهولندي بوجود أي مذكرة اعتقال دولية في حق أي مواطن هولندي، بعد سؤال تقدم به فريق برلماني لأحد الأحزاب الهولندية. وقد أكد كلام الزفزافي دفاعه في شخص كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيز النويضي، ومحمد أغناج، هذا الأخير الذي تعهد بأن يحضر رد الوزير الهولندي الرسمي، وجاء جواب الزفزافي بعد أن سألته المحكمة حول مكالمات البوعزاتي والمهداوي، هذه المكالمات التي قال الزفزافي عنها أن لاعلاقة له بها. ورد ممثل النيابة العامة بالتفصيل على تشكيك الزفزافي بكون الفرقة الوطنية تقدمت بطلب لدى النيابة العامة بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق 13 شخص امن بينهم البوعزاتي، وهو الطلب الذي وافقت عليه النيابة العامة، مؤكدا على أن أي مذكرة للإعتقال دولية فإن الذي يصدرها هو قاضي التحقيق بناء على الاتفاقيات القضائية التي وقع عليها المغرب. وفي سياق أخر عرض على الزفزافي تسجيل صوتي بين فتاة وشخص أخر، قال الزفزافي أن لا علاقة له به ويخص طرفاه، تقول فيه للشخص الذي تكلمه، "قل لناصر بلي راه الجمهوريين هم لغادي يلقى واقفين معاه في السراء والضراء"، هذا الكلام جعل المحامية خديجة الروكاني تنتفض، قائلة "هل يتم اعتقال الناس لأنهم جمهوريين، معنا في القاعة أناس جمهوريون فلتعتقلوا من في القاعة"، في إشارة غير مباشرة إلى اليساري عبد الله زعزاع الذي كان حاضرا داخل القاعة والذي جهر في وسائل الإعلام أكثر من مرة بذلك، وقد قرر القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.