ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية مساء أمس الجمعة أن السلطات المصرية طردت مراسلتها في القاهرة بل ترو، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من احتجازها على خلفية بحثها في موضوع الهجرة إلى أوروبا. وأوضحت الصحيفة أن السلطات المصرية ألقت القبض نهاية الشهر الماضي على المراسلة البريطانية بعد إجرائها مقابلة مع أحد أقارب رجل توفي على متن قارب مهاجر إلى أوروبا. وقالت متحدثة باسم التايمز إن القبض على ترو والاتهامات الموجهة لها "مفزعة" وتثير توقعات بأن الأمر يدور حول خطأ من قبل السلطات المصرية، حيث تم استجوابها ثم تهديدها بمحاكمتها عسكريا في حال لم تغادر البلاد على الفور. ولم تفلح محادثات بين وزيري خارجية البلدين في تسوية الأمر، وأوضحت المتحدثة أن السفارة البريطانية ليست لديها أدلة على أن ترو خالفت قوانين، ولم يُقدم أي تفسير رسمي لاحتجازها، كما لم توجه أي تهم إليها. واقتادت الشرطة المصرية مراسلة التايمز إلى المطار، ورحّلتها إلى لندن، علما بأنها تعيش في مصر منذ 2011 وترسل تقارير إلى الصحيفة منذ 2013. وأشار موقع "بي بي سي"، اليوم السبت 24 مارس 2018 إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ترو أثناء مهمة عمل كانت تؤديها في حي شبرا بالقاهرة، يوم 20 فبراير الماضي. وتعرضت الصحفية للاستجواب في أحد أقسام الشرطة، وأجبرتها السلطات على مغادرة البلاد في أول رحلة متجهة إلى لندن. وكتبت ترو مقالاً لها في صحيفة "التايمز"، اليوم السبت، وتحدثت فيه عن ملابسات توقيفها وترحيلها لأنها كانت تأمل في أن تنجح مفاوضات الصحيفة مع السلطات المصرية لإعادتها إلى عملها في العاصمة المصرية، والذي بدأته قبل سبع سنوات. وقالت ترو إنها لا تعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليها. ولم تفلح مساعي السفارة البريطانية في القاهرة في إثناء السلطات المصرية عن قرارها.