على اثر بحت معمق تناول التحقيق بشان قضية النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة التي برزت على السطح تماشيا مع انفجار فضيحة جامعة عبد المالك السعدي التي تورط فيها المسمى (ح.ط) متصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان، اعترف المتهم بالمنسوب له من خلال تسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه وصلت قيمتها 240 الف درهم، لفائدة مجموعة من الأشخاص مقابل توظيفهم بمناصب مختلفة بجامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة. وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، قد انتقد السير البطيء للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف اداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.