إلى جانب الدبلوماسية الموازية والوقائية في قضية الصحراء، من خلال الأممية الاشتراكية التي يحتل فيها إدريس لشكر نيابة رئاستها، نجد رئيس هذه الأممية، اليوناني، جورج باباندريو، عضوا مؤسسا للجنة الدولية للمخدرات (جي. سي. دي. بي) الداعية إلى تشريع العمل الطبي، وباقي البدائل لمادة الحشيش. ووصول الاتحاد الاشتراكي إلى رئاسة البرلمان، بدعم من الأصالة والمعاصرة بعد خسارة الأخير لرئاسة الحكومة، في انتخابات 7 أكتوبر الماضي، يسهل نفس الأهداف التي خطها إلياس العماري في بداية دخوله السياسي والحزبي. ويعد رئيس الأممية الاشتراكية، جورج باباندريو، أكبر مدافع عن الاستعمالات البديلة لمادة الحشيش، وفي 14 يونيو 2016 ،أحيا ذكرى توقيعه إلى جانب ألف شخصية دولية، على مطلب رئيسي: "تشجيع الدول على تغيير سياستها نحو المخدرات". وتجدد اللجنة مطالبها كل سنة منذ 1998 ،وتدعو إلى تكثيف ائتلافها من أجل الوصول إلى غاياتها المرسومة. وجاء "تطابق" وجهات النظر، بين إلياس العماري وإدريس لشكر بخصوص موضوع "الحشيش" مدعاة لدعم حزب الأصالة، إلى جانب أحزاب إدارية أخرى، لترشيح اتحادي لرئاسة البرلمان، وتسهيل الانتقال إلى مرحلة جديدة في أسلوب التعاطي مع الحشيش. وينخرط أنصار إلياس العماري في مظاهرات الريف كي ينتهي الاحتجاج بملف مطلبي يأتي ضمنه، إسقاط المتابعة عن فلاحي الحشيش البالغين 47 ألف شخص، وهو أسهل ما يمكن للدولة الاستجابة له. رئاسة الاتحاد الاشتراكي للبرلمان تؤهل لعفو استثنائي عن مزارعي الحشيش، فيما يدفع أنصار إلياس العماري كي تنتهي مظاهرات الريف، بعد طحن سماك الحسيمة، بإسقاط المتابعة عن فلاحي الحشيش، وبهذا يصل إلياس العماري إلى كل أهدافه رغم خسارة حزبه لرئاسة الحكومة يجد الاتحاديون في الأممية الاشتراكية ملاذا آمنا لتشريع صناعة طبية وبديلة لمادة الحشيش، في ظل رئاسة، جورج باباندريو لهذه الأممية، وكونه مفوضا للجنة الدولية للمخدرات، المخاطبة الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الموضوع. يقول جورج باباندريو، الذي كان وزيرا أولا في بلاده، اليونان: "إن مسألة المخدرات والفقر والجريمة التي تتطور، تفرض تحولا على صعيد الجهود الوطنية، لمحاربة الجريمة، وتفعيل السياسات الصحية للمدمنين كي نواجه نزعة عدم الاستقلال على مستوى الاستعمال الشخصي للمخدرات"، و"تجريم الاستخدام الشخصي للمخدرات، خيار فاشل، سبب في حلقة مفرغة من العنف والرشوة في الدوائر الحكومية، وأيضا على مستوى الجريمة، وقد أثر هذا الوضع على تعميق الانحدار الأخلاقي وضرب الأسواق المالية". و"تعود السياسات المتبعة ضد المخدرات، إلى الحرب العالمية الثانية، ولابد من بناء تجربتنا على أسس علمية" حسب قوله. هذا المنظور يجمع الديمقراطيين الاجتماعيين في حزب الأصالة والمعاصرة والاشتراكيين في اتحاد إدريس لشكر، ويدفع إلى بناء طريق واحد يجمعهما، لأن الديمقراطيين الاجتماعيين ينتمون بدورهم إلى الأممية الاشتراكية، وتتخوف الدولة من هذا التحالف الاستراتيجي بين "البام" و"الاتحاد"، ولذلك، تضغط لإدخال امتداد حزب الأصالة والمعاصرة عبر الاتحاديين في الحكومة، فيكون لهم مجلسان: البرلمان ومجلس إدريس لشكر إلى الحكومة، فيما يبقى إلياس العماري خارجها، لكن هناك من يرى صعوبة بالغة في قبول المستشارين، وأيضا حق النقض (الفيتو) في الحكومة، إنه انزلاق صعب للمملكة، خطه، صراع قوي وغير محسوب بين مراكز القرار. وحاليا، تؤهل رئاسة الاتحاد الاشتراكي للبرلمان إلى إطلاق عفو استثنائي عن مزارعي الحشيش، كما يريده حزب الأصالة والمعاصرة، المساند القوي لوصول الاتحاديين إلى المنصب الثاني (عند الديمقراطيين)، أو الثالث (عند التقليديين) في المملكة. والحسيمة تحديدا للوصول إلى صفقة تلغي الاحتجاجات فور إسقاط المتابعة عن فلاحي الحشيش في الريف ولا يضع إلياس العماري يده على البرلمان، وقبلها مجلس المستشارين، بل يساعد احتجاجات الريف وباقي شمال المملكة.