أ - سوف نجري الانتخابات القادمة في كل الاراضي الفلسطينية حتي لو رفضت حماس اجراها في غزة ب - دولة عربية كسوريا وافقت في السر علي تاجيل التصويت علي تقرير جولدستون واعترضت في العلن ت - لدينا معتقلين من حماس وبقية الفصائل بتهمة حمل السلاح وتهريب الاموال الي حماس ج - الموقف القطري من السلطة غير مفهوم والسعودية اشتكت لنا من قطر حاوره مدير مكتب عالم برس بالشرق الأوسط مصطفى عمارة : شهدت الايام الماضية تطورات جديدة علي الساحة الفلسطينية ادت الي مزيد من التعقيدات علي ملف المصالحه بعد قرار ابو مازن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر يوم 25 يناير القادم بعد رفض حركة حماس التوقيع علي الورقة المصرية في الوقت الذي اعلنت حركة حماس انها لن تسمح باجراء الانتخابات في قطاع غزة وفي ظل اجواء التشاؤم التي تسيطر علي ملف المصالحه ادلي السيد / نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني ابو مازن بحوار شامل ل "العالم بريس" تناول فيه وجهة نظرة ازاء تلك التطورات وفيما يلي نص هذا الحوار . اعتبر بعض المراقبين ان قرار السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 25 يناير دون الوصول الي اتفاق سوف يضفي مزيد من التعقيدات علي ملف المصالحه فما هي وجهة نظركم ؟ ليس هذا صحيحا فبموجب الدستور والقانون هناك راس واحد للشرعية هو الرئيس ابو مازن وهو الذي يكلف الحكومة والمشكلة ليست في وجود راسين ولكن المشكلة في وجود برنامجين برنامج للرئيس وبرنامج للحكومة وبالتالي فانه لم يكن مناحي سوي اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليقول الشعب الفلسطيني كلمته وكان يمكن تاجيل تلك الانتخابات كما اعلن ابو مازن هذا الي منتصف شهر 6 من العام القادم اذا تم التوقيع علي اتفاق المصالحه ولكن حماس رفضت تلك الورقة بل اتهمت الجانب المصري بالتزوير ولذا كان لابد وفق الاستحقاق الدستوري اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوطن كله في موعدها المحدد يوم 24 يناير القادم . وعلي أي اساس سوف تجري الانتخابات القادمة خاصة بعد ان اعلنت حماس عن رفضها اجراء الانتخابات في قطاع غزة ؟ سوف تجري الانتخابات في الوطن كله واذا رفضت حماس فسوف يتم تمثيل كافة الفصائل في غزة وفق التمثيل النسبي والذي نصت عليه الورقة المصرية باتباع 75% تمثيل نسبي و25% نظام دوائر حتي تكون هذا القوائم ممثلة لكل فصائل الشعب الفلسطيني التي شاركت في النضال . وهل وافقت مصر علي الخطوه التي اتخذها ابو مازن ؟ وهل صحيح ان السلطة طلبت من وزراء الخارجية العرب تحديد الطرف المسئول عن فشل المفاوضات تمهيدا لعزله ؟ نحن اعلنا موقفنا هذا والاخوة المصريين يعلمون هذا الموقف والذي قررناه باستعدادنا لتاجيل الانتخابات حتي 28/6 القادم في حالة الوصول الي اتفاق مصالحه اما اذا لم يحدث هذا فسوف تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 25/1 وقد طالبنا بالفعل ان تعرض مصر علي وزراء الخارجية العرب تقريرا شاملا عن سير المفاوضات ومن المتسبب في فشلها . وما هي حقيقة الضغوط التي مورست عليكم من الخارج لعدم التوقيع علي اتفاق المصالحه ؟ بالفعل مورست ضغوط علينا من قبل الولاياتالمتحدة ولكننا رفضنا كل الضغوط بينما خضع الطرف الاخر لتلك الضغوط وامتنع عن التوقيع علي اتفاق مصالحه . وما ردك علي اتهامات حماس بان الاجواء اصبحت غير مناسبه للحوار بعد طلب ابو مازن تاجيل التصويت علي تقرير جولدستون الخاص بالجرائم الاسرائيلية في غزة ؟ احب ان اوضح حقيقة هامة ان تقرير جولدستون والذي يبلغ عدد صفحاته 575 ورقة لم يقرا وعندما قدم مشروع القرار من المجموعة العربية والاسلامية وعدد من دول افريقيا وامريكا اللاتينية يوم 15/9 بدات ترد تعديلات علي مشروع القرار فالفرنسيين طلبوا اجراء تعديلات واشترطت روسيا والصين ان لا يحتوي التقرير علي فقرة تنص صراحه علي الذهاب مباشرة الي المدعي العام لان ذلك سوف يكون سابقة خطيرة وطلبوا ان يذهب التقرير اولا الي مجلس الامن والامريكان طلبوا ان يتضمن القرار فقره تنص علي ان ما حدث هو حاله بين جنوب اسرائيل وقطاع غزة دون الشاارة الي الاراضي المحتلة وهو ما رفضه ابو مازن رفضا مطلقا وامام تلك التعديلات طلبت المجموعات الاربعه من المندوب الباكستاني مواصلة الاتصالات مع المجموعات الاخري وهذا مسجل في الاممالمتحدة وامام التعديلات المطلوب ادخالها من المجموعات الاخري راي السفير الباكستاني ان مسروع القرار سوف يفقد معناه فاقترح تاجيل التصويت حتي شهر 3 من الدوره القادمة وبذل السفير الفلسطيني في جنيف مجهود كبير في متابعة الموضوع وذلك بشهادة السفراء العرب السته هناك وقد اثني السفير السوري علي قرار التاجيل ولكن هناك دول حاولت احداث ضجه رغم موافقتها علي هذا التاجيل كما حدث عندما استخدمت قناة الجزيرة لخلق راي عام معارض لما حدث مما دفع اصوات في السلطة الي مجاراتها ورغم ذلك تم عرض التقرير بعد 14 يوم من الموعد الاصلي المقرر له وهي ليست مدة كبيرة وبالتالي فان هذا ليس مبرر لحماس لتربط ما حدث باتفاق المصالحه بل وتتهم مصر بتزويره . وما حقيقة وجود خلاف بين السيد . عمرو موسي من قرار السلطة بطلب تاجيل التصويت علي تقرير جولدستون ؟ السيد عمرو موسي كان اول مسئول عربي تحدث مع ابو مازن عن تاجيل التصويت علي تقرير جولدستون وقال له ابو مازن اذا لم يوافق العرب علي التاجيل فليطلبوا التصويت وشدد ابو مازن ان التاجيل جاء بناء علي محصله حوارات جرت بالمجلس وانه لم يخضع لايه ضغوط امريكية ولكن للاسف انتقد موسي قرار التاجيل في تصريحاته . وما حقيقة الاتهامات التي وجهتها حماس للسلطة بانها لا تزال تحتجز 750 من كوادرها في سجون السلطة وهو ما اثر سلبا علي المفاوضات ؟ هذا كلام غير صحيح فلقد طلبنا من السوريين ان تبعث حماس باسماء المعتقلين فارسلوا لنا اسماء غير موجودة او لم يتم اعتقالها ورغم هذا فاننا لا ننكر ان لدينا معتقلين من حماس ومن باقي الفصائل الاخري علي اختلاف انتمائهم حتي من فتح نفسها وفقا للقانون الفلسطيني الذي يحظر حمل السلاح او التدريب عليه او تهريب الاموال لحماس وهذا الموقف ابلغناه للدول التي تدافع عن حماس . ولماذا تصادر السلطة سلاح المقاومة الذي يستخدم في مقاومة الاحتلال ؟ لكل مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني متطلباتها ففي المراحل الاولي لجانا الي السلاح لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية من النهر الي البحر ولكن عقب هزيمة 67 وانتصارات اكتوبر تغير الوضع الدولي والاقليمي وعقد مؤتمر مدريد الذي استبعد فيه أي تمثيل فلسطيني ثم بعد ذلك عقدت اتفاقية اوسلوا وقامت السلطة الفلسطينية وقبلنا حل الدولتين لان هذا هو الممكن ولجانا الي مقاومة الاحتلال في الانتفاضة الاولي بالحجارة ورغم ان تلك الانتفاضة احيت اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية الا ان الحجارة لا تحرر ارضا اما الانتفاضة الثانية التي استخدمت فيها السلاح فكانت وبالا علي الشعب الفلسطيني لاننا خسرنا قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني بين قتيل وجريح دون ان نحقق شيئا وبالتالي فان اطلاق أي رصاصه حاليا سوف تعيد الاوضاع الي الوراء وسوف تتخذها اسرائيل ذريعه لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومن هذا المنطلق فاننا لن سنمح باستخدام السلاح الامن خلال الشرعية الفلسطينية ولحفظ الامن الداخلي الفلسطيني فقط ورغم ذلك فنحن مستمرون في المقاومة فالتنمية تعد مقاومة وتثبيت الناس في ارضهم مقاومة وتجنيد الراي العام ضد ممارسات اسرائيل مقاومة . وماذا اذا فشلت المفاوضات ووصلت عمليه السلام الي طريق مسدود مع استمرار الاستيطان والتهويد ؟ الخطورة الحالية ليست علي غزة لان اسرائيل كانت تريد التخلص من غزة ولكن الخطورة الحقيقة علي الضفة الغربية في ظل استمرار سياسه الاستيطان والتهويد ولذلك فلقد اخبرنا الاداره الامريكية انه لاستئناف للمفاوضات في ظل سياسه الاستيطان ونعمل مع مختلف الاطراف لتاييد موقفنا الذي يستند علي الشرعية الدولية ورؤية الرئيس بوش واباما لوضعها امام مسئوليتها وبالفعل فان هناك تحرك ايجابي من دول اوروبا وخاصة من جانب فرنسا التي اعلن رئيسها امام الكنيست ضرورة انسحاب اسرائيل من كافه الاراضي العربية واخلاء المستوطنات واقامة دولة فلسطينية علي اراضي الضفة الغربيةوغزة وهناك مشروع قرار اوروبي يعد الان لتحديد حدود الدولة الفلسطينية علي اراضي عام 67 وتحديد فترة زمنية لاقامتها وحتي يتحقق هذا فان دورنا هو مساعده الفلسطينيين علي الاستقرار بارضهم وفق خطه تنمية لان العامل الديموجرافي في صالحنا . وما هي وجهة نظركم في اقتراح الرئيس كارتر باقامة دولة علي كل اراضي فلسطين تجمع العرب واليهود وهي الفكرة الشبيهه بفكرة القذافي باقامة دولة اسراطين ؟ اعتقد ان البديل الاسؤ بالنسبة لاسرائيل هو حل الدولة الواحده والذي طرحه الرئيس كارتر لان التحول الديموجرافي ليس في صالح اسرائيل ولذلك فان ليفني والمرت اعلنوا بوضوح ضرورة قيام دولة فلسطيننية وما قاله كارتر اصبح ايضا مطروح بالنسبة لنا اذا لم يتحقق علي ارض الواقع حل الدولتين . الا تري ان تمسك حماس بالسيطرة علي غزة راجع من خشيتها من عوده الاوضاع الي ما كانت عليه في قطاع غزة نتيجة الممارسات الخاطئة للجموعات التي كان يسيطر عليها محمد دحلان وبعض قيادات فتح الاخري ؟ هذا الاتهام احد المبررات الكاذبة لحركة حماس لاستمرار سيطرتها علي قطاع غزة رغم اننا لسنا ملائكه والمشكلة ان حماس دخلت مجال السياسة متاخرا ولذلك فان ليس لها الخبرة في هذا المجال وهذا ما جعلها تتصرف مرة كسلطة ومرة اخري كمعارضة ونجاح أي حكومة يتوقف علي مقدرتها علي توفير الحاجات الاساسية من غذاء وكساء ودواء وقدرتها علي التكيف مع الظروف المحيطة بها وهو ما فشلت فيه حماس وهم يتكلمون الان بصورة ايجابية عن محمد جبريل رغم انهم هاجموه من قبل حتي محمد دحلان نفسه فان محمد ضيف احد قيادات حماس كان يقول انه مطلوب من الاسرائيليين وكان الامن الوقائي الفلسطيني يحمية . علي هامش التوتر السائد الان بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر بسبب الانتقادات التي توجهها قناة الجزيرة القطرية للسلطة الفلسطينية ما هي اسباب الموقف القطري ؟ وهل هناك جهود لاحتواء هذا التوتر ؟ حقيقة ان الموقف القطري غير مفهوم واذكر انه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب قال وزير الخارجية القطري ان الحصار علي الشعب الفلسطيني يمكن رفعه اذا تحركت كل من مصر والاردن لرفع هذا الحصار فقلت له انه لا توجد هناك مشكلة في تحويل الاموال الي البنوك وعلي قطر ان تتحرك بدفع ولو 5 دولارات لمساعده الشعب الفلسطيني وخلال مصافحه المبعوث البريطاني والذي شارك في هذا المؤتمر قال له اهلا بالشيخ حمد جيفارا الجاسم وعندما شكونا من موقف قناة الجزيرة من السلطة الفلسطينية للسلطات المسئولة قالوا اننا نعاني ايضا من مواقف الجزيره لانها تعمل بصورة مستقلة حتي الاشقاء السعوديين اعربوا لنا عن استغرابهم من المواقف القطرية ورغم كل هذا فاننا مستعدون لفتح صفحة جديدة مع قطر لاننا لا نريد عداوات مع احد . في ظل المخططات الاسرائيلية الرامية الي تهويد القدس ومع استمرار الاستيطان كيف ستواجهون هذا المخطط من خلال اتصالتكم بالادارة الامريكية ؟ نحن نعتبر ان معركتنا الحقيقية تدور الان حول القدس والتوسع الاستيطاني بكل اشكاله وقد ابلغنا الادارة الامريكية انه بدون وقف الاستيطان فانه لا يمكن استئناف المفاوضات وفي الوقت نفسه نسعي ان تنفيذ رؤية الرئيس اوباما باقامة الدولة الفلسطينية علي اراضي 67 وتنفيذ المذكرة التي سلمتها ادارة بوش السابقة والمكونة من 11 صفحة للادارة الحالية والمكونة من ثلاثه نقاط :- اقامة دوله فلسطينية علي كافة الاراضي الفلسطينية عام 67 العمل علي ضمان النمو الاقتصادي للدولة الفلسطينية القضايا الخلافية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني يتم حلها من خلال مشاركة دولية وهذه المذكرة تختلف عن المذكرة التي قدمتها ادراه كلينتون السابقة الي ادارة بوش وكانت سلبية بالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني وما هي حقيقة الانباء التي ترددت عن ان الرئيس ابو مازن ابلغ الادارة الامريكية عن نيته الاستقالة ؟ ابو مازن كرر اكثر من مرة انه مع حل الدولتين واذا لم يتحقق هذا فلن يكون هناك شئ اسمه السلطة الفلسطينية بل اي شئ اخر وفي احيان كثيرة يهدد ابو مازن بحل السلطة اذا لم يتحقق هذا . علي هامش الخلاف الذي تفجر مؤخرا بين ابو مازن والقدومي بعد اتهام الاخير له بالضلوع في اغتيال عرفات هل تم احتواء هذا الخلاف ؟ ابو مازن يعتز بالقدومي واجري معه عده محاولات لتوحيد الخطاب السياسي ولكن السلطة لا يمكن ان تقبل ان يتكلم سفرائها بلهجة مغايرة لخطاب السلطة .