تقاذفت السلطات الجزائرية ملف المغاربة المطرودين من الجزائر بعد صمت طويل حيال هذه القضية الانسانية، ونحت بعض وسائل الاعلام الجزائرية نحو تسييس الملف، وقالت يومية «الشروق» الجزائرية في عددها الصادر يوم أمس أن السلطات المغربية تحاول من خلال تحريك جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975 التي وصفتها بالمشبوهة، التشويش على الجزائر في المحافل الدولية والمطالبة بحقوق وهمية وافتراضية والادعاء بمزاعم كاذبة، وأضافت أن الهدف واحد وواضح وهو ضرب أمن واستقرار الجزائر مجددا بعدما فشلت مخططات غض البصر عن تحرك الارهابيين وتهريب السلاح عبر الحدود. وأوضحت الجريدة التي تنطق بلسان أصحاب الحال في الجزائر أن الأمر يتعلق بمرحلين وليس بمطرودين، وربطت بين تحرك هؤلاء «والانتقام من تشبث الجزائر بمواقفها التاريخية والتقليدية بشأن القضايا المصيرية والدولية العادلة خاصة ما تعلق بقضية الصحراء الغربية». ويبدو أن القضية لاتستحمل كل هذا الجهد التحريفي من وسائل الاعلام خصوصا «الشروق»، الذي يتأكد القارئ من خلال قراءة ما نشرته أنها تعترف فعلا بحشر 45 ألف مواطن مغربي سنة 1975 في حافلات والالقاء بهم على الحدود المغربية يواجهون مصيرهم، ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يقيمون بصفة شرعية قانونية في الجزائر، إلا أنهم فوجئوا في إحدى الليالي بقوات الأمن الجزائرية تقتحم عليهم منازلهم وتخرجهم بالقوة وتحشرهم في حافلات وتنقلهم الى الحدود وتلقي بهم هناك، وقامت بهذا العمل الذي كان الرئيس الراحل هواري بومدين يريد من خلاله الضغط على المغرب في قضية الصحراء بتشريد عائلات وتفريق أسر، وهم الآن لايطالبون إلا بإنصافهم من هذا العمل الغريب الذي وظفت فيه الانسانية لخدمة أغراض سياسية. ويذكر أن المغرب رفض آنذاك المعاملة بالمثل وحفظ للجزائريين المقيمين في المغرب استقرارهم وصان كافة حقوقهم، لذلك يبدو أن تحرك الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أضحى فعلا يقلق السلطات الجزائرية ويفقدها صوابها.