توصلت العلم ببيان حقيقة حول المقال الذي نشرته العلم يوم الاثنين الماضي حول منع تسجيل عدد كبير جدا من البحارة القاطنين بإقليم بوجدور من التسجيل في اللوائح الانتخابية. وضمانا لحق الرد ننشر البيان كما وصلنا: «تبعا للمقال الذي نشرته جريدتكم في عددها 21268 ليومي 31 يناير وفاتح فبراير 2009 تحت عنوان «حرمان 3900 مواطن من التسجيل في اللوائح الانتخابية بإقليم بوجدور»، يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية: بالنسبة للجماعة القروية المسيد، فإن عدد البحارة الناشطين بقرى الصيد يفوق 1200 شخص، وهو رقم غير قار يزيد أو ينقص حسب فترات الصيد، وبالتالي، فإن شرط الإقامة الفعلية لا يتوفر في عدد منهم للأسباب التالية: - رغم وجود براريك يقطن بها عدد منهم (500 براكة)، إلا أنها تعرف تعاقبا لعدد كبير من البحارة على مدار السنة. - عدد من البحارة يتوفرون على إقامات قارة داخل المدار الحضري لبلدية بوجدور ويترددون عليها باستمرار بحكم تواجد عائلاتهم. - تواجد صيادين موسميين قدموا من شمال المملكة لصيد الأخطبوط المتزامن موسمه مع فترات التسجيلات. لهذه الأسباب، فإن شرط الإقامة الفعلية ينحصر في جزء منهم فقط، وقد تم منذ بداية عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية فتح مكتبين بمقر جماعة لمسيد وقيادة لمسيد حيث تم تسجيل 255 بحار. ولإتاحة الفرصة للباقي منهم، فقد انتقلت اللجنة الإدارية لهذه الجماعة رفقة السلطة المحلية إلى قرى الصيد النائية (أكطي الغازي وأوكنيت) منذ 30 يناير 2009، حيث تم تسجيل إلى غاية فاتح فبراير الجاري 173 بحار، يضاف إلى ذلك 239 فردا مسجلين سابقا في اللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2008. وستواصل اللجنة المذكورة على مدى الأيام المتبقية للتسجيل، الانتقال إلى باقي نقط الصيد المتواجدة بتراب الجماعة. وبالنسبة للجماعة القروية الجريفية، فإن قرى الصيد الكراع، وافتيسات وأوفيست وتنافيظ تضم حوالي 648 براكة يقطنها حوالي 3000 بحارا، تنطبق عليهم نفس الخصائص المذكورة بالنسبة لجماعة لمسيد. ويبلغ عدد المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2008، 1312 بحارا، أما برسم المراجعة الاستثنائية الجارية، فقد تم فتح مكتب بمقر الجماعة القروية الجريفية سجل به لحد الآن 45 بحارا، كما أن عملية انتقال اللجنة الإدارية والسلطة المحلية إلى هذه القرى مكنت من تسجيل إلى غاية فاتح فبراير الجاري 118 بحارا، وهي عملية لازالت مستمرة لحد الآن. أما الإدعاء بكون السلطة المحلية لهذه الجماعات تمتنع عن تسليم شواهد السكنى للراغبين في التسجيل، فإن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، إذ أنها تسلم هذه الشواهد لكل من يرغب فيها ومتوفر على شرط الإقامة الفعلية».
