خلافات بشأن توزيع مسؤولية القضاة

يتساءل عدد من المهتمين بالشأن القضائي عن توالي مسلسل تأخير بت المجلس الأعلى للقضاء في ملف توزيع المسؤوليات، التي سيواصل المجلس دراستها يوم 9 فبراير 2009 .
ويتداول أن هناك خلافات بين بعض أعضاء المجلس في هذا الموضوع، الذي كان يفترض الحسم فيه قبل بداية الموسم الدراسي لضمان الإستقرار العائلي والنفسي والمادي.
ويطالب بعض القضاة تعزيز وضع معاييرالحسم في قضايا القضاة ضمن مشروع إصلاح القضاء، الذي سيوكل مجموعة من التدابير للمجلس الأعلى للقضاء، بما في ذلك اطلاع المعنيين بالأمر على نتائج أشغال المجلس من خلال تفاصيل معايير التنقيط المعتمدة في كل ما يهم الحياة المهنية للقضاة في كل ما يهم الحياة المهنية للقضاة.