استعرض مجلس الحكومة، يوم الخميس، الإنجازات التي تم تحقيقها، تفعيلا للالتزامات الحكومية بخصوص الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه الانجازات، التي كلفت غلافا ماليا تجاوز16 مليار درهم، تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الإجراءات الملتزم بها في جولة أبريل 2008 بخصوص تحسين الدخل المتمثلة في الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية، والزيادة في التعويضات العائلية وفي المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية. وتم في هذا السياق، يقول الوزير، تخصيص تعويضات للموظفين العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعدل بالمناطق الصعبة والنائية في العالم القروي، وهو إجراء سيستفيد منه حوالي60 ألف موظفة وموظف ابتداء من فاتح يناير2009 ، يضاف إلى ذلك التعجيل بترقية حوالي70 ألف من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من1 إلى4 ، وذلك بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم. وبالنسبة للقطاع الخاص أكد السيد الناصري أن اللجان الموضوعاتية، التي تم تشكيلها في إطار الحوار الاجتماعي، الشغل الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتحسين الدخل. وأشار إلى أن مجلس الحكومة استحضر موضوع مشروعية ممارسة حق الإضراب، مشددا على أنه إذا كان هذا «الحق مكفولا دستوريا، فإن القاعدة المحاسباتية المعمول بها عالميا هي الأداء بعد إنجاز العمل، وهي السند القانوني لكل نفقة عامة».