في إطار تنفيذ وأجرأة البرنامج النضالي الرمضاني المسطر من طرف المركزيات النقابية الخمس الرامي إلى تنظيم وقفات ومسيرات ليلية خلال شهر رمضان الأبرك بجميع المدن المغربية، احتجاجا على مشاريع قوانين التقاعد التي تعتزم الحكومة تطبيقها،والتي يرى المحتجون بأنها ضرب وانتهاك لحقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال الزيادة في سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش ، ومن أجل التنديد أيضا بالأوضاع المأساوية التي أصبح يعاني منها المغاربة بسبب السياسة اللاشعبية لحكومة بنكيران التي تمخض عنها ارتفاع مهول في تكاليف الحياة بسبب الارتفاع المهول للأسعار وتدني القدرات الشرائية، نظمت فروع المركزيات المذكورة يوم السبت 24 يونيو 2014 بعد صلاة التراويح بتازةالجديدة، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد هائل من المناضلين والمناضلات،إضافة إلى مواطنين غيورين غير منتمين إلا أنهم اكتووا وتضرروا بسبب سياسة الحكومة الرامية إلى تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء، حسب ما عبروا عنه للجريدة. وقد نصبت بالمناسبة لافتات ورفعت شعارات منددة بإخلال الحكومة بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين من أجل الانخراط في بلورة مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات الموظفين والأجراء ويأتي على رأسها قانون التقاعد وما يتضمنه من إجراءات تعسفية في حق الموظف الذي لا حول له ولا قوة . كما تم التنديد بمختلف العبارات بسياسة الحكومة التي تعمل على التطبيق الحرفي لتعليمات صندوق النقد الدولي التي لا تخدم مصلحة المواطن في شيء. و تم التشديد من خلال مداخلات الكتاب الاقليميين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديموقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين على مواصلة النضال بكل أشكال وأساليب الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب المشروعة المتمثلة أساسا في رفع الظلم وإحقاق الحق وإقصاء كل الجهات المتواطئة ضد مصلحة أبناء هذا الوطن الحبيب . كما تم تحميل كامل المسؤولية للرئيس الحكومة في الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي راكمتها على مر السنين على عرق الجبين،وبفضل النضال والعمل الذؤوب مع التحذير مما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب الاحتقان والتذمر والاستياء الذي يعم نفوس المواطنين نتيجة تعنت وتصلب الحكومة .