ذكرت تقارير صحفية، أن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذا سن الكونجرس الأمريكي قانونا يسمح بمحاسبة مسؤولين سعوديين عن أحداث 11 سبتمبر. وأبلغت السعودية الإدارة الامريكية بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة، في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001 كما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز". ويذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، كان قد نقل رسالة المملكة خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، إذ قال أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكي ان المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولاياتالمتحدة قبل أن تتعرض هذه الاصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد مارست الضغط على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وكانت التهديدات السعودية محور نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين أعضاء من الكونجرس ومسؤولين في كل من وزارة الخارجية والبنتاجون. وحذر مسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة على تمرير مثل هذا التشريع.