يبدو أن أزمة تلوث المياه الصالحة للشرب التي طفت على السطح بمدينة تطوان منذ ثلاثة أسابيع، والتي لاتزال ساكنتها تعاني الأمرين نتيجة استمرار تكبدها لمصاريف إضافية لاقتناء المياه المعدنية، دخلت منعطفا جديدا، بعد استجابة المحكمة الابتدائية بتطوان للطلب الذي تقدمت به جمعية المحامين الشباب بتطوان، حيث قررت انتداب خبير محلف مختص في مجال المياه، وذلك للقيام بخبرة علمية حول مياه الشرب التي تقوم الوكالة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بتطوان( أمانديس) بتوزيعها على ساكنة المدينة. ويأتي هذا القرار، بعد تنصل رئاسة مجلس الجماعة الحضرية لتطوان من مسؤوليته، وتنامي السخط و التذمر الشعبي لساكنة مدينة الحمامة البيضاء، في غياب تام لممثلي الإقليم بمجلسي النواب والمستشارين، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء تقصي الحقائق والكشف عن الحيثيات الكامنة وراء تغير طعم مياه الشرب والروائح الكريهة التي اختلطت بها. ويذكر أن جمعية المحامين الشباب بمدينة تطوان، أصدرت بلاغا للرأي العام، أكدت من خلاله، أنه أمام توجس السكان من كون المياه ملوثة، وورود أخبار عن إصابة العديد من المواطنين بأمراض مختلفة، ونظرا لكون الأمر يكتسي أهمية بالغة للساكنة التي تتكبد حاليا مصاريف إضافية لاقتناء المياه المعدنية- يضيف البلاغ- فإن القرار جاء أيضا لتحري الحقيقة واستجلاء ماهية تلك الرائحة وسبب ذلك الطعم، وما مدى مطابقة المياه الموزعة لمعايير الجودة المطلوبة يشير البلاغ. وفي نفس السياق، تترقب ساكنة تطوان النتائج التي ستسفر عنها نتائج التحليلات المختبرية، خصوصا مع استمرار أزمة تلوث مياه الشرب، والتي دخلت أسبوعها الثالث، رغم قيام رئاسة مجلس الجماعة الحضرية بتطوان، بإصدار بلاغ يؤكد أن المياه مطابقة لمعايير الجودة، في الوقت الذي تحاشى المجلس الحديث عن الرائحة التي لا تزال ساكنة العديد من الأحياء تشكو منها.