شهدت مدينة المحمدية يوم السبت الماضي ، مسيرة تضامنية حاشدة مع مستخدمي شركة سامير لتكرير النفط ، سبق أن دعت إليها لجنة التنسيق المحلية بمدينة المحمدية للتضامن مع مستخدمي سامير ، و التي تضم عدة فعاليات نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية ، وذلك من أجل المطالبة بعودة الإنتاج وحماية مصالح وحقوق المتضررين . وقد ندد المشاركون في المسيرة ، والتي شاركت فيها إلى جانب الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية ، جزء مهم من ساكنة مدينة المحمدية ، بمواقف المساهمين في الشركة و بمواقف الدولة المغربية ، وتستر هذه الأخيرة عن تلاعبات العامودي الرئيس المدير العام للشركة ، منذ خوصصتها الشركة لفائدته ، إلى غاية إفلاسها التام . وكان البلاغ الأخير للجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" ، قد طالب بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي ، محملا المسؤولية للدولة في استرجاع وتأميم الشركة وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة الكبرى. واعتبر ذات المصدر ، أن سقوط شركة سامير في مستنقع المديونية ، يرجع بالأساس لسوء تدبير إدارة الشركة وتهرب الرأسمال المساهم فيها من الوفاء بتعهداته لاسترجاع التوازنات المالية للشركة، وانعدام الشفافية في الخوصصة وضعف المراقبة لتنفيذ الالتزامات وتورط السلطات المعنية في الإقراض بدون ضمانات وتقاعس الجهات الموكول لها المراقبة المالية و الافتحاص في القيام بواجبها والتستر على تنامي المديونية واستفحالها ، مشددا على ضرورة حماية حقوق الأجراء الرسمين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع، وتقدير الدور الأساسي لشركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية من خلال توفير مناصب الشغل للعمال والتدريب للطلبة والمتدربين والمساهمة في المداخيل الجبائية والتنشيط الرياضي والثقافي والفني...الخ وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، خلال بداية شهر مارس الجاري قد اعتبرت ، أن شركة سامير ، أصبحت في وضعية عجز عن الأداء ، و الإفلاس ، وهو ما سيفتح الباب أمام خيار مسطرة التصفية القضائية للشركة ، بعد أن سبق لذات المحكمة ، أن رفضت طلب مسطرة التسوية الودية الذي سبق أن تقدمت به شركة سامير ، في شهر نونبر من السنة المنصرمة ، وأحالت الملف ا على غرفة المشورة للنظر في موضوع استفادة الشركة من مزايا التسوية القضائية ، أو تصفية الشركة نهائيا ، حيث اعتبرت الغرفة أن شركة سامير ، هي في وضعية إفلاس . وقد جاء قرار المحكمة الأخير ، استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبراء الثلاثة الذين سبق أن عينهم رئيس المحكمة في نهاية شهر دجنبر الماضي من أجل إنجاز خبرة مالية مدققة عن الشركة .
