طالب بلاغ للجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي ، محملا المسؤولية للدولة في استرجاع وتأميم الشركة وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة الكبرى. وأكد البلاغ ، على أن سقوط شركة سامير في مستنقع المديونية ، يرجع بالأساس لسوء تدبير إدارة الشركة وتهرب الرأسمال من الوفاء بتعهداته لاسترجاع التوازنات المالية للشركة، وانعدام الشفافية في الخوصصة وضعف المراقبة لتنفيذ الالتزامات وتورط السلطات المعنية في الإقراض بدون ضمانات وتقاعس الجهات الموكول لها المراقبة المالية والافتحاص في القيام بواجبها والتستر على تنامي المديونية واستفحالها.
وشدد البلاغ على حماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع، وتقدير الدور الأساسي لشركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية من خلال توفير مناصب الشغل للعمال والتدريب للطلبة والمتدربين والمساهمة في المداخيل الجبائية والتنشيط الرياضي والثقافي والفني...الخ وأشار البلاغ، إلى تشكيل فريق من المحاميات والمحامين من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن، مع دعوة المتطوعين للانضمام لهذا الفريق من أجل الدعم والمؤازرة.
ودعا البلاغ كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية وعموم المواطنين للمشاركة بقوة في المسيرة الاحتجاجية الشعبية المقررة ابتداء من 4 زوالا ليوم السبت 12 مارس 2016 ، من أجل المطالبة بعودة الإنتاج وحماية مصالح وحقوق الجميع، هذا فضلا عن تنفيذ إضراب عن الطعام لممثلي الجبهة المحلية ، يوم الأحد 13 مارس الجاري.
