عاشت المدعوة نسرين البالغة من العمر 27 سنة سنينها الأخيرة في إحدى الشقق الموجودة بأحد أحياء الدارالبيضاء ، وقد اعتادت على حياة الترف والمجون والليالي الحمراء ، إذ كانت تستقبل زبناءها بتلك الشقة بعد أن تقو م باصطيادهم في العلب الليلية . وكان أغلب الذين تمضي معهم لياليها من رجال الأعمال و الأجانب وعلى الخصوص العرب الخليجيين . قبل أن تمتهن نسرين الدعارة كانت تعمل بأحد محلات بيع الأثاث و المفروشات الفاخرة التي تعود ملكيتها لمواطن سوداني يستثمر في المغرب . ونظر لكونها تمتلك قسطا من الحسن والأناقة استطاعت أن تلفت انتباه صاحب المحل السوداني البالغ من العمر 61 سنة لتربط معه علاقة جنسية غير شرعية ، فقام بإهدائها الشقة التي تقطنها وعند مغادرته المغرب ترك لها أموالا طائلة . لتنطلق لديها حياة الترف والفساد في الشقة المذكورة . من بين الذين ربطت معهم نسرين علاقة غرامية جزائري يحمل جنسية فرنسية تعرفت عليه في أحد العلب الليلية . و أخذت علاقتهما مجرى آخر إذ أصبحت نسرين شريكة له في أعماله المخالفة للقانون والمتجلية في سرقة السيارات بأوروبا وبيعها في البلدان المغاربية رفقة شركاء آخرين له من بينهم جزائري ملازم له . وقد أصبحت نسرين مع مرور الوقت عنصرا هاما في هذه الشبكة بعد أن بدأ الجزائري يمنحها سيارات مسروقة تتكلف هي ببيعها في المغرب . و نجحت في القيام بهذه العملية مرات متعددة . ولم يقتصر استغلال الجزائري لنسرين في هذا المجال بل طلب منها في أحد الأيام طلبا غريبا وعدها بأن يمنحها في مقابله مبلغا ماليا لا بأس به ويتجلى الطلب في تصويرها لمقر أحد الإدارات الأمنية المقابلة لشقتها . بعد تفكير وافقت نسرين على أخذ صورة لذلك المقر الأمني دون أن تعرف لماذا يريد عشيقها تلك الصورة ، فنصبت آلة للتصوير رقمية بأحد نوافذ شقتها المقابلة للبناية والتقطت صورا لها . وأثناء قيامها بالتصوير استرعت العملية انتباه أحد رجال الأمن فأخبر رؤساءه وأمروا باعتقالها على الفور بعدما استأذنوا النيابة العامة . وقبل ولوجهم باب العمارة حيث شقة نسرين لمح أحد رجال الأمن هذه الأخيرة تتأهب لركوب سيارتها فتم توقيفها غير أنها حاولت الإنفلات منهم وقامت بسبهم وإهانتهم ولم تمتثل لأوامرهم ورفضت تسليمهم آلة التصوير وأهانتهم بحدة، ما أسفر عن اعتقالها وحجز آلة التصوير وسيارتها التي كانت تتأهب لركوبها وإحالتها على الدائرة الأمنية القريبة من شقتها . انطلق التحقيق مع المتهمة من قبل رجال الشرطة القضائية، بالتحقق من سوابقها القضائية، ليتبين أن لا سوابق قضائية لديها، وتم التحقق من صحة وثائق سيارتها المحجوزة، ليكتشف المحققون المفاجأة، وهي أن السيارة مستوردة عبر ميناء طنجة وأن مالكها من جنسية ألمانية، وبدأت خيوط حقيقة ما تخفيه نسرين تتضح حين اكتشف رجال الشرطة أن السيارة المرقمة بإسبانيا مسروقة، وأنها موضوع بحث على الصعيد الوطني منذ فترة. فواجه المحققون المتهمة بالقرائن والدلائل التي جرى الكشف عنها، فلم تجد بدا من الإدلاء باعترافاتها، إذ أكدت أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في سرقة السيارات وتزويرها وتهريبها على الصعيد الدولي. وأضافت المتهمة أن أفراد هذه الشبكة المتعددة الجنسيات، تعمد إلى جلب السيارات من بعض الدول الأوربية بعد سرقتها، ويجري إدخالها إلى التراب الوطني بترقيم دولي، ثم يزورون أوراقها. واعترفت المتهمة أنها عرفت هذه المعلومات عن طريق أحد أعضاء هذه الشبكة الدولية، وهو من أصل جزائري ويحمل الجنسية الفرنسية، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه برفقة شريك آخر له، جزائري الأصل أيضا، في أحد الملاهي الليلية، وأنها ربطت علاقة غير شرعية معه، أصبحت بموجبها عشيقته، بحيث يتردد على شقتها التي ألقي القبض عليها فيها من طرف الدورية الأمنية وهي تلتقط الصور، مؤكدة انه من منحها السيارة المحجوزة. وحين استفسارها عن سبب التقاطها الصور للبناية الأمنية، أوضحت المتهمة أن ذلك جرى بتحريض من عشيقها الجزائري، الذي طلب منها أن تلتقط له هذه الصور، لكنها نفت أن تكون لها معرفة سابقة للسبب الحقيقي لطلبه هذا كما أقرت المتهمة أنها تمارس الفساد والدعارة الراقية، إذ ولجت هذا الباب من خلال عشيق سابق لها، وهو سوداني الجنسية، في الستينيات من عمره، كانت تعمل لديه بأحد محلات الأثاث والمفروشات المنزلية التي يملكها، ثم تحولت إلى عشيقته بعد أن أبدى اهتمامه بها، وهو من اقتنى لها الشقة المذكورة وجعلها في ملكيتها، وكان يتردد عليها من أجل قضاء ليال ماجنة. وأضافت أن عشيقها السوداني قطعت علاقتها به حين أخبرها أنه سيعود إلى بلده الأم، وأنه ترك لها حصة من المال، في حين بدأت تمارس الدعارة، بترددها على الملاهي الليلية، واصطياد زبنائها من الأثرياء والخليجيين والأجانب، وهناك تعرفت أيضا على عشيقها الجزائري وصديقه. وأفادت المتهمة أن عشيقها، سبق وأخبرها عن تمكنه بمساعدة شركائه في الشبكة، من إدخال مجموعة من السيارات المسروقة المرقمة بإسبانيا إلى المغرب . وقد تمت إحالتها على محكمة الاستئناف. وتابعتها بتهمة تكوين شبكة متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي والتزوير واستعماله وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعدم الامتثال والفساد مع حالة التلبس .