في مسعى منها لاستغلال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المثيرة للجدل، دخلت منظمة الحركة الدولية لحقوق الإنسان على الخط، من خلال نشرها بيانا تدين فيه ما تصفه غياب المساواة بين الجنسين في المغرب وتنتقد إصلاحات مدونة الأسرة لسنة 2004، معلنة عن احتضانها لعدد من منظمات المجتمع المدني المغربية التي تعنى بهذا الموضوع. توصية المساواة في الإرث سبق للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار أن اعتبر في تصريح ل"العلم"، أنها لا تتعلق برأي استشاري، لأن المجلس يقدم آراءه حول مشاريع القوانين التي تحال عليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وهي آراء ملزمة من الناحية المعنوية وليس المادية. وشدد الصبار على أن التقرير الذي تقدم به المجلس، موضوعاتي وهو دراسة علمية. وبالتالي يقول الصبار، الذين انتقدوه توقفوا عند توصية واحدة متعلقة بتنفيذ بعض مقتضيات مدونة الأسرة من أجل المساواة الكاملة. مضيفا أن هذه التوصية ليست مقدسة وقابلة للنقاش، وهذا النقاش يقول الصبار، عرفه المغرب منذ سنة 1962 بين المرحوم علال الفاسي وعبد الله العروي ومثقفين آخرين. ودافع الأمين العام عن تقرير مجلسه حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"، مؤكدا أنه علمي في مضامينه وعمله، وأن منتقديه اقتصروا على نقطة واحدة دون غيرها. إلا أن الحركة الدولية لحقوق الإنسان، شددت في بلاغها، الذي تلقت "العلم" نسخة منه على أن المغرب _بزعمها_ مطالب بتطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، معتبرة أن بنود مدونة الأسرة المغربية المتعلقة بالإرث فيها إقصاء وتهميش للمرأة مما يزيد من الفقر والهشاشة بين النساء في المجتمع، والذي اعتبرت المنظمة أنه يضرب في مصداقية المغرب الذي وقع على مجموعة من المواثيق الدولية ضد التمييز. وهو ما اعتبره الباحث في الفكر والحضارة الإسلامية، محمد السوسي نوعا من الفتنة والإسقاطات الغربية على مجتمعاتنا الإسلامية، مذكرا أن التاريخ حافل بمثل هذه المزاعم، وأن فكرة تحرير المرأة التي ظهرت مع أمين كانت على أساس شرعي، انطلاقا من أن الشرع الحكيم لم يفرق بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات الشرعية من صلاة وزكاة وصيام ونحوها. وذهب الشيخ محمد الفيزازي إلى أبعد من ذلك حينما طالب بمحاكمة مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذه التوصية.
