يجب أن نعترف اليوم بأن قضية وحدتنا الترابية تجتاز ظروفا صعبة للغاية على المستوى الديبلوماسي ، فإذا كانت بعض الأحزاب السياسية في السويد قدمت مقترح قانون يقضي باعتراف الحكومة السويدية رسميا بجمهورية الوهم، وأن الطريق معبدة أمام هذا المقترح ليصبح قانونا نافذا بحكم أن الحزب الإشتراكي السويدي وحزب الخضر السويدي يتوفران على الأغلبية في البرلمان السويدي، وستكون السويد أول بلد أوربي يقدم على مثل هذه الخطوة مما قد يغري دولا أوربية أخرى خصوصا من الدول الإسكندنافية بالإقتداء بما أقدمت عليه حكومة السويد، والحقيقة أن التربة والظروف مواتية لبعض من هذه الدول خصوصا الدانمارك والنرويج، وليس غريبا في ضوء ذلك أن تتواتر أخبار من الآن عن عزم حكومة سلوفينيا على اتخاذ نفس الموقف بإعلان اعترافها بجمهورية الوهم. وفي الساحة البريطانية حصل تطور كبير ستكون له تداعيات على قضية وحدتنا الترابية، ذلك أن الشخص الذي فاز بقيادة الحزب العمالي البريطاني في آخر مؤتمر لهذا الحزب عقد بحضور وفد قيادي بارز من جبهة البوليساريو الإنفصالية يعتبر من أكثر الشخصيات البريطانية تعصبا في مساندة الجبهة الإنفصالية، وبالتالي فإن الخطر يظل قائما من هذا الشخص الذي أصبح يرأس حزبا وازنا جدا في إحدى أعرق الديمقراطيات في العالم. هكذا إذن، بعدما نجحت الحكومات المغربية السابقة التي تعاقبت على تدبير الشؤون العامة في البلاد في إقناع دول كثيرة على سحب اعترافها بجمهورية الوهم وتمكنت تلك الحكومات من إقناع الشعب المغربي بالشعور بالإعتزاز بفضل نجاعة الديبلوماسية المغربية آنذاك والتي توجت انتصاراتها بالقرارات التاريخية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، ها نحن اليوم نعيش زمن الانتكاسات فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى بسبب تراجع الفعالية الديبلوماسية، وبعدما كانت الدول والحكومات تتسارع إلى سحب اعترافها بجمهورية الوهم، أصبحنا اليوم نعيش زمنا مغايرا حيث تتوالى الإعترافات بهذا السراب، وإنه لعمري العنوان البارز لتراجع الديبلوماسية الوطنية.