دعا المشاركون في لقاء تواصلي نظمته مندوبية وزارة الصحة بسلا بالتعاون مع جمعيات محلية مساء الاثنين بسلا إلى ضرورة القضاء على داء السل في المصانع والمدارس والأحياء الشعبية بعدما تم تسجيل حالات بالحي الصناعي و مناطق قرية أولاد موسى والعيايدة وسيدي موسى. وركزت تدخلات المشاركين على غياب الوعي بالمرض والتواصل للتعريف بأعراضه وطرق الوقاية والعلاج. وأكد الدكتور رضوان عبد المومن في عرض حول الخطة المحلية لمحاربة داء السل بسلا أن معدل نسبة الإصابة بالداء في المدينة تفوق 132 حالة لكل 100 ألف نسمة وتناهز 200 حالة في كل 100 ألف نسمة في بعض الأحياء. وأوضح أن ارتفاع نسبة الإصابة بالداء تصل إلى 132 حالة في كل 100 ألف نسمة بسلا وتناهز 200 حالة في كل 100 ألف نسمة في أحياء شعبية ومناطق صناعية. وقال إن عوامل متعددة تساهم في انتشار الداء منها غياب الوعي بالمرض وارتفاع معدل الحالات المنقطعة عن العلاج والتي تصل تصل إلى 15% وتقدر آخر الإحصائيات عن توزيع حالات الإصابة بالداء بالمؤسسات الصحية الموجودة في أحياء قرية أولاد موسى والعيايدة وسيدي موسى . وأبرز أن البرنامج الوطني لمحاربة الداء لمرحلة 2012-2008 يهدف إلى تسريع تقليص نسبة الإصابة بالداء للوصول إلى أهداف الألفية للتنمية المسطرة من الأممالمتحدة منها تقليص نصبة الاصابة بالداء إلى 65 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن إلي غاية 2012 وتقليص نسبة الإصابة بالداء على مستوى الرئيتين باعتباره مرضا معديا إلى 30 حالة جديدة لكل 100 ألف موتطن إلى غاية 2012 . وأخبر بأن من بين الأهداف التي سطرت على الصعيد المحلي تقليص المعاناة الناتجة عن داء السل وتيسير ولوج العلاجات للفئات الأكثر هشاشة والرفع من جودة خدمات الكشف وتوعية المرضى والإشراف المباشر طيلة مدة العلاج والمواكبة الاجتماعية للمرضى لتفادي التهميش وتحاشي التخلي على الدواء واسترجاع المتخلين عن الدواء ، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عملت على الرفع من مستوى التكوين المستمر لموظفي الصحة والمنظمات غير الحكومية وتقنيي المختبرات والإطباء في القطاعين العام والخاص والممرضون الرئيسيون والممرضون المكلفون بالبرنامج والجمعيات والمنظمات غير الحكومية . وشدد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للمرض يالكشف المكثف في الأحياء الأكثر هشاشة وذلك بتقوية الموارد البشرية وإرساء استراتيجية مناسبة في إطار التكوين المستمر وتوسيع شبكة المختبرات وتحسين جودة الخدمات وكذا تبني اللامركزية في التكفل بالحالات المعدية وتوفير الأدوية بصفة دائمة مع تدبير محكم. يذكر أن سنة 2008 عرفت إنذارا دوليا إثر ظهور مرض السل في دول عربية وأجنبية من بينها المغرب حيث وأعلن أن حالات السل المسجلة بالمغرب سنة 2007، بلغت حوالي25 ألف و562 حالة جديدة. وكانت وزارة الصحة قد نبهت بمناسبة باليوم العالمي للسل،إلى أن مؤشر الإصابات بداء السل على المستوى الوطني بلغ 82 حالة في 100 ألف نسمة، وأن وتيرة تراجع هذا المرض سنويا لا تزال ضعيفة، إذ تتراوح نسبتها ما بين 2 و3 في المائة. وحسب آخر الإحصائيات الرسمية فإن 70 % من الحالات المسجلة تتمركز بالمناطق الأكثر تمدنا والمأهولة بالسكان، خصوصا على هوامش المدن الكبرى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من هذه الحالات مسجلة في صفوف الرجال، وأن الرئتين تظل المكان الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 55 في المائة. ويعتمد المغرب استراتيجية لمحاربة داء السرطان، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و2015، بهدف العمل على تسريع وتيرة تراجع داء السل، وكذا الحفاظ على معدل الكشف ونجاح العلاج بأكثر من 90 في المائة مع العمل على خفض مستوى انتشار الداء والوفيات الناجمة عنه بنسبة 50 في المائة، في أفق سنة 2015، وذلك تمشيا مع أهداف الألفية للتنمية. وعلى المستوى الدولي فإن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن حوالي ثلث سكان العالم مصابون بالسل، أي ما يعادل ملياري نسمة، وأن أزيد من 8 ملايين حالة جديدة يجري تسجيلها سنويا، فيما يسجل نحو 1.6 مليون حالة وفاة في السنة، أي ما يعادل أربعة آلاف و400 وفاة في اليوم الواحد. ويعد السل مرضا معديا، إذ ينتشر عبر الهواء شأنه شأن الإنفلونزا العادية. ولا ينقل هذا الداء إلا الأشخاص الذين يصيبهم المرض في الرئتين.