ما رأي وزارة الداخلية في مثل هؤلاء القياد؟ قائد الملحقة الإدارية السلامة فوق القانون

أصبح الحديث عن قائد الملحقة الإدارية السلامة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان حديث العام والخاص باستثناء إدراته التي لم تحرك ساكنا لردعه، حتى لاتقع الكارثة كما هو الشأن بالنسبة لبعض رؤساء الملحقات الإدارية بمناطق أخرى، أو باشا المحمدية.
فقد كثرت شكايات المواطنين خاصة المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة، وأنه لازال يحن إلى الماضي البعيد،وكأن هذه الملحقة الإدارية في ملكه الخاص وغير تابعة لإدارة تحترم نفسها، ولعل آخر جرم اقترفه هو عدم منحه شهادة إدارية تتعلق بمزاولة المهنية لأحد المواطنين المترشحين للاستحقاقات القادمة الخاصة بالغرف، إذ لولا تدخل رئيس قسم الشؤون العامة حيث أعطى أوامر صارمة لإنجاز الوثيقة لوقعت الكارثة.
فهل مهمة رئيس الملحقة الإدارية هي تعطيل مصالح المواطنين وإجبارهم على الخضوع لنزواته، وإجبارهم على القيام بأفعال مخالفة للقانون العام، أم تقديم المساعدة للمواطنين وتسهيل المساطر عليهم وسن سياسة القرب وتنفيذ تقريب الإدارة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن قائد الملحقة الإدارية السلامة لاعلاقة له بهذه الإدارة، ومتعنتا بأفكاره وطرقه الخاصة في تدبير وتسيير هذا المرفق الحيوي، وإذا كان يشتغل لحساب أجندة سياسية معينة فليذكرها والجميع مستعد لتقبل أفكاره.