حالة غير مسبوقة من الفوضى والاستهتار بمصالح المواطنين والتملص من القيام بالواجب أضحت تعيش على إيقاعها مؤخرا الملحقة الإدارية "الطوابل" بتطوان، مما تسبب في تكبد المواطنين القاصدين لهذه الإدارة معاناة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد. إذ أن غياب قائد الملحقة الإدارية المذكورة بعد حصوله على رخصة مرض فتح الباب على مصراعيه لجل أعوان السلطة المحلية التابعين لها كي يصولوا ويجولوا كما يحلو لهم فارضين قانونا خاصا بهم غير المعمول به في باقي الملحقات الإدارية الأخرى، ومن ضمن ذلك إحجامهم عن إيصال الملفات المتعلقة بجوازات السفر إلى قسم الجوازات بولاية تطوان وإحضار الجوازات الجاهزة إلى مقر الملحقة بشكل يومي كما هو جاري به العمل في الملحقات الأخرى، خاصة يوم الجمعة الذين اتخذوه يوم عطلة لهم من تلقاء أنفسهم حتى يتسنى لهم ترصد طالبي الجوازات الذين يكونون في عجلة من أمرهم ومساومتهم على دفع مبالغ مالية كإتاوات مقابل قيامهم بإحضار جوازاتهم. قسم الشواهد الإدارية بدوره يشهد حالة من الاستهتار واللامبالاة، حيث جل الموظفين القائمين على هذا القسم يتعمدوا الذهاب إلى حال سبيلهم قبل الوقت المحدد للخروج من العمل بأزيد من ساعتين، علاوة على انتهاج أسلوب التسويف الذي يكبد المواطن وقتا طويلا مقابل حصوله على وثيقة إدارية لا يتطلب مدة استخراجها أكثر من بضع دقائق، غير أن لموظفي ومسؤولي ملحقة "الطوابل" رأيا آخر في ذلك، إذ يصرون على مطالبة المواطنين بالعودة وراء وثائقهم بعد مرور أربع وعشرين ساعة، وهو الأمر المخالف للقوانين الجاري بها العمل لدى جميع الإدارات الأخرى والمنافي تماما لقانون تبسيط الإجراءات الإدارية وسياسة القرب و"الإدارة في خدمة المواطن". هذه الحالة الشاذة التي تعيشها ملحقة "الطوابل" جاءت كما أسلفنا ذكره بعد حصول قائدها على رخص مرض طويلة الأمد، إذ رغم تعويضه بقائدة ملحقة بباشوية تطوان إلا أن الأخيرة وبعد يومين فقط من التحاقها بهذه الإدارة حتى حصلت بدورها على رخصة خاصة، ليتم تكليف قائد ملحقة "المطار" بتسيير شؤون ملحقة "الطوابل" في انتظار عودة قائدها، غير أن الأخير ونظرا لمنصبه كقائد على ملحقة تضم أكبر مساحة جغرافية وأعلى كثافة سكانية بمدينة تطوان والتزامه بالالتحاق يوميا بمقر ملحقة "المطار" جعل مهمة جمعه بين ملحقتين إداريتين في الوقت نفسه أمرا معقدا وبالغ الصعوبة، خاصة وأن ملحقة "الطوابل" بدورها تضم مساحة وكثافة سكانية كبيرتين، ليظل المواطن الذي يقصد هذه الإدارة المتضرر الأول والأخير مما يقترفه موظفوها وأعوان السلطة التابعين لها من تجاوزات وخروقات.