تنقيل تعسفي لرئيس مقاطعة الطوابل بتطوان من طرف موظفين إطارين مثله

في خطوة خطيرة وقرار يضرب عرض الحائط كل المراسيم الحكومية والقوانين التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بالتسيير الجماعي وتدبير الموارد البشرية المؤطرة بقانون واضح باعتبار كل موظف بالجماعة الترابية يعود اختصاص اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنه إلى وزارة الداخلية بعد ارتكاب هذا الأخير لخطأ مهني موجب للعقوبة بعد إحالة ملفه من طرف رئيس تلك الجماعة على السلطة المحلية وهذه الأخيرة تقوم بعد دراسته والنظر في شأنه إما بتزكيته وبالتالي إحالته على وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص في اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن موظفها أو رفضه من أساسه إذا لم يكن هناك دافع لذلك،
أقدمت رئيسة قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لتطوان وبتزكية من رئيس قسم الموارد البشرية والكاتب العام لنفس الجماعة على رئيس مقاطعة الطوابل بتطوان وإلحاقه بمقاطعة سمسة مع تجريده من تفويض ضابط الحالة المدنية دون أي موجب قانوني، علما أن الموظف الإطار المعني بالأمر قد أمضى زهاء 14 عاما كرئيس للمقاطعة السالفة الذكر و16 عاما أخرى كموظف بنفس الجماعة دون ارتكابه لأي خطأ مهني مهما كانت بساطته طوال مشواره المهني.
وقد أثار هذا القرار التعسفي المجحف في حق الموظف المذكور موجة غضب عارمة لدى كل موظفي مقاطعة الطوابل وكذا ساكنة المنطقة لما يتحلى به من روح المسؤولية في مزاولة مهامه ونزاهة عالية في مهنته وما يتسم به من خصال رفيعة وتعامل مهني راق مع الموظفين والمواطنين على حد سواء، كما استنكروا بشدة ما أقدما عليه رئيسة قسم الحالة المدنية ورئيس قسم الموارد البشرية في حق هذا الموظف معتبرين إياه قرارا غير مسؤول وينم عن تصفية حسابات ضيقة لا تمت لمسؤولية التسيير الإداري بصلة، مطالبين من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان التدخل عاجلا لإيقاف هذا القرار التعسفي الصادر فب حق رئيس مقاطعة الطوابل وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، خاصة بعد تواتر أنباء تفيد عن كون هذا القرار قد تم اتخاذه في الكواليس باتفاق مع رئيس الجماعة الذي يتهمونه بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها وأن هذا القرار يصب في هذا الاتجاه...