يتداول الوسط الجمعوي ، بكثير من التذمر والقلق، سلوكات أحد أعوان السلطة (م. م)، التي أضحت موضوع انتقاد الجميع ومحط تساؤل من قبل فعاليات حقوقية وسياسية، والتي لم تسلم منها ساكنة دوار السكويلة بلوك 6، وحاليا بلوك 5! سلوكات لا علاقة لها بالمفهوم الحديث للسلطة! يقول الحاج، الملقب بالشياظمي، من ساكنة دوار السكويلة لما يزيد عن 70 سنة: « لم يعد من الممكن تحمل هذه التجاوزات ، بحيث أصبحت لا تعد ولا تحصى ولا من رقيب وحسيب، الأمرالذي شجع على التمادي في استعمال العنف اللفظي والشطط في السلطة الى درجة ابتزاز فقراء دوار السكويلة ، والتضييق عليهم أثناء طلب الحصول على إحدى الشواهد الإدارية : شواهد السكنى، عدم الزواج وعدم الشغل». بل إن هذه السلوكات طالت حتى «مرضى داء السكري والضغط الدموي... والراغبين في إجراء العمليات بالمراكز الاستشفائية، الذين تُصطنع أمامهم العراقيل للحصول على شواهد الاحتياج» يقول مشتكون! وفي السياق ذاته ، أشار بعض المتضررين من هذه السلوكات «غير القانونية» إلى أن الجميع بدوار السكويلة ، شبابا وشيوخاً ، نساء ورجالا، «على علم بهذه الممارسات ، التي تعود إلى سنوات خلت ، من خلال البناء العشوائي» واليوم يتم الحديث بمشروع السلام 1 و 2، عما يحيط «بالاستفادة من «الشوكيات والبقع المتميزة من أسئلة وإبرام صفقات غامضة ، خلال فترة القائد السابق»، هذا دون الحديث عن «أشكال السيارات التي يتم تغييرها في كل وقت وحين»! وحسب العديد من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، فإن هناك إصرارا من قبل السكان الرافضين لسلوكات هذا العون التي تتنافى والمفهوم الجديد للسلطة «على فضح كل أنواع التجاوزات المرتكبة، بالرغم من العراقيل التي يتم وضعها في طريق المواطنين الراغبين في مقابلة القائد الجديد للملحقة الادارية أناسي، لاستعراض حقيقة الحيف الذي يواجههم بكريان السكويلة ومشروع السلام 1و2»، مؤكدين عزمهم على «القطع مع كل الممارسات التي تحن إلى سنوات ماضية، والتي تشوش على ما يبذله آخرون (من ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة) من جهود لفتح صفحة جديدة بين المواطنين والإدارة»، ومن ثم فهم يتساءلون عن أسباب إبقاء الوزارة الوصية على مثل هؤلاء الأعوان الذين يحولون «وظيفتهم» الإدارية إلى وسيلة للتضييق على السكان و«ابتزازهم» دون اكتراث بما ينص عليه القانون؟!