عمال فندق فالتور بأكادير يعانون ويطالبون بالإنصاف

في قلب كورنيش اكادير السياحية لا زالت تنبعث معاناة 183 عامل وعاملة بعد اكثر من 21 سنة من الجد والعمل باخلاص مكنت فندق تابع للشركة الايطالية فالتور ان يتصدر فنادق اكادير من حيث اعداج الوافدين الا انه وفي 17 نونبر 20111 وبشكل مفاجئ غادر اعضاء الركة الايطالية فالتور ارض المغرب في اتجاه بلدهم الاصلي دون تمكين المستخدمين من مستحقاتهم ليتركوهم عالقين يواجهون مصيرا مجهولا . امام هذا الوضع وسعيا من العمال لحماية حقوقهم اضطروا الى مقاضاة الشركة المشغلة غيابيا والمطالبة بكافة الحقوق المترتبة عن فصلهم التعسفي والجماعي ليدخلوا في اعتصام داخل الفندق بشكل متواصل لتصدر المحكمة لفائدتهم احكام قضت بالاستجابة لمطالبهم لكنهم تفاجئوا بعد ذلك بكون عملية التنفيذ غير ممكنة فبعد ثلاث سنوات من الاعتصام السلمي داخل الفندق ظهر ملياردير مغربي صاحب اكبر شركات البناء وصاحب فندق فالتور بحراس امن خاص رفقة كلابهم وفي ايديهم عصي للضرب والقمع فبادروا الى اخلاء الفندق من العمال المعتصمين بعد ان الحقوا بهم عدة اصابات تؤكدها شواهد طبية توجت بتوجيه شكاية لوكيل الملك بمحكمة اكادير الابتدائية وضعية همجية ابكت عددا من السياح الاجانب في صورة تخدش بقوة صورة المغرب في الخارج بخصوص احترامه لحقوق الانسان واوضاع الطبقة الشغيلة والذي نشر في شريط الفيديو على نطاق واسع على اليوتوب.
فبعد فرار المسيرين الايطاليين يظهر مالك الفندق بسياسة الكيل بميكيالين طرد العمال من الاعتصام بالفندق وفي يده عصى وكلاب للترهيب والتخويف حتى يباشر الاصلاحات بالفندق دون توفره على رخصة بل الخطير كيف تمكن من هذا الامر رغم صدور حكم قضائي لفائدة العمال يواجه صعوبة في التنفيد رغم حجز السجل التجاري للفندق المذكور ليختم هذا الامر بفتح مقاولة تحت اسم مارمارا حدائق اكادير والعمال اصحاب الحق يتواجدون بمحيط الفندق معتصمين سلميا يطالبون المسؤولين وعلى راسهم والي ولاية جهة سوس ماسة درعة للتدخل لحماية حقوقهم من تنفيذ احكام والرجوع الى عملهم والاحتفاظ بحقوقهم ومكتسباتهم الا انه وخلال يوم 8 يونيو 015 تفاجئ العمال بتدخل عنيف لقوات الامن العمومي ضد المعتصمين نتج عنه اخد بعض العمال الى المستشفى نتيجة الضرب العنيف الذي تعرضوا له واعتقال اخرين بدعوى التجمهر غير القانوني ففي دولة الحق والقانون لا يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق من قبل المسؤولين في الدولة وهم يعلمون .
القضاء المستقل انصف العمال فهم اصحاب حق دون تنفيد ، وسيعمل العمال المتضررون على مواصلة نضالهم من اجل استرجاع كل حقوقهم المشروعة الكاملة ايمانا منهم انه ما ضاع حق وراءه طالب .