صفعة قوية هي تلك التي وجهها أمس الجمعة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لخطط الحكومة في مجال التعليم، حيث حمل أول مشروع رأي للمجلس انتقادات شتى للجامعة المغربية، ولوزير التعليم العالي لحسن الداودي، الذي اتهمه بإعادة التعليم العالي في بلادنا إلى الوراء، وهو الرأي الذي خرج به المجلس، عقب دراسة مستفيضة ومتخصصة لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الداودي لإصلاح الجامعة. ويرى مشروع الرأي المتعلق بقانون التعليم العالي، الذي سبق وعرض على أنظار الجمعية العامة للمجلس، وتم تقديمه في ندوة صحفية أمس الجمعة، أن بعض مواد المشروع الحكومي تعود بمنظومة التعليم العالي في بلادنا إلى الوراء، في تراجع عن تحصين أهم المكتسبات التي حققتها منذ سنة 2000، داعياً إلى ضرورة تدعيم الاستقلالية المالية للجامعة، لأنها تعتبر أهم الركائز للنهوض بوضعيتها وإدخالها عالم المنافسة الدولية. وفي سياق المعطيات الصادمة دائماً، كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية، خلال نفس الندوة بمقر رئاسة المجلس، أن أزيد من 3 ملايين تلميذ مغربي ينقطعون عن الدراسة قبل أن يتموا مرحلة التعليم الابتدائي، و1,3 ملايين مثلهم ينقطعون عن الدراسة قبل إتمامهم لمرحلة التعليم التأهيلي، وأن عدد الذين انقطعوا في سنة الباكالوريا خلال العشرية الماضية تجاوز 558 ألف تلميذ وتلميذة. وسجل مشروع الرأي نفسه، أنه وبالرغم من معدل الزيادة الذي عرفتها ميزانية نظام التربية والتكوين، ب 7,15 سنويا لتبلغ 16,7 سنة 2011،حيث يلتهم قطاع التربية والتكوين 30 في المائة من ميزانية الدولة، فإن ذلك لم ينعكس على وضعية التعليم الذي عرف هدرا كبيراً، ممّا يظهر أن المجهود المالي المبذول يحد من نجاعته الانقطاع عن الدراسة خلال عشرية الإصلاح. وحول الجدل الذي تثيره لغة التدريس، قال عزيمان، إن مسألة لغة التدريس في الابتدائي مازالت قيد الدراسة «هي في آنية على النار لم تستوي بعد» على حد تعبيره. مضيفاً أن عددا من الأخبار التي تتداولها مجموعة من الصحف حول نزاعات وصراعات داخل المجلس لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الأساس في عمله لإعداد رؤيته الاستراتيجية هو الاستفادة القصوى من جميع أعضائه وهيئاته، التي تسهم في بلورة هذه الرؤية حسب تخصصاتها واهتماماتها.